كشف تقرير حكومي حديث، عن ارتكاب جماعة الحوثي الإرهابية نحو 2500 انتهاك في العاصمة المختطفة صنعاء خلال العامين الماضيين.
جاء ذلك في تقرير حقوقي، أصدره مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء التابع للحكومة المعترف بها من مقره المؤقت في مأرب، بعنوان "صنعاء غاضبة" ويوثق انتهاكات الحوثيين بذات المحافظة خلال عامي 2022 و2023م.
وأكد التقرير تزايد الغضب الشعبي في أمانة العاصمة صنعاء، بسبب سياسة التجويع والقهر والإفقار الممنهج، ونهب مرتبات الموظفين وعسكرة المناخ العام، والتضييق على حرية الرأي والتعبير، واستهداف النظام الجمهوري ومنع المواطنين من الاحتفال بالعيد الوطني ليلة السادس والعشرين في سبتمبر الماضي، والذي يعتبر أعظم حدث في حياة اليمنيين، والاعتداء على العلم الجمهوري، واختطاف مواطنين بتهمة تبييت النية للاحتفال بذكرى الثورة اليمنية هذا العام.
وتضمن التقرير، الذي استمد معلوماته من قاعدة بيانات الرصد الحقوقي لكافة انتهاكات الحقوق الأساسية التي تتمتع بحماية كفلتها الشرائع السماوية والمعاهدات والمواثيق الدولية، وتنوعت الانتهاكات في التقرير بين القتل خارج نطاق القانون والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الاطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وانتهاكات التطييف والتعسف الوظيفي، والاعتداء على المؤسسات القضائية، وانتهاك الحريات العامة والخاصة، ونهب المرتبات والتضييق على الناس في سبل العيش.
وقال مدير مكتب حقوق الإنسان بالأمانة فهمي الزبيري، إن استمرار جماعة الحوثيين في الانتهاكات دليل على عجزها في تطييف المجتمع، مؤكدا بأن الشعب اليمني يرفض سياستها الطائفية والسلالية ونظرية التمييز العنصري التي تتناقض مع النظام الجمهوري ومكتسبات ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة التي تعمل المليشيات على طمسها من ذاكرة اليمنيين، لكنها فشلت في خضم استمرار المقاومة الشعبية الرافضة للمليشيات.
وأشار الزبيري إلى استمرار الجماعة المدعومة من إيران في انتهاكاتها مع غياب كامل للمنظمات الحقوقية في مناطق سيطرتها، وإجراءات القمع بسبب الخوف الذي يعتريها مع تزايد الغليان الشعبي والغضب الواسع واحتمالية اندلاع ثورة شعبية عارمة ضدها.
وشدد الزبيري، على أهمية رصد وتوثيق الانتهاكات وكشفها للعالم عبر مختلف القنوات المتاحة، موضحاً أن على وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية دورا مهما في التوعية الحقوقية والقانونية ورصد وتوثيق انتهاكات الحوثيين.
وقال "إن حقوق المتضررين والضحايا لن تسقط بالتقادم، ولن يفلت مرتكبوها من العقاب والملاحقة القانونية محلياً ودولياً، لتحقيق العدالة وجبر الضرر والانتصاف للمظلومين".
ودعا مدير مكتب حقوق الإنسان بالأمانة، كافة الهيئات والمنظمات والجهات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان إلى اتخاذ مواقف حازمة والضغط على الجماعة لإيقاف انتهاكاتها بحق أبناء أمانة العاصمة والشعب اليمني والإفراج الفوري عن المخفيين قسرًا في السجون، وفق البيان.
