تبادل قادة وناشطون في جماعة الحوثي اتهامات كثيرة حول ممارسات فساد كبيرة، واتهامات للقضاء بالتورط فيها، بالتزامن مع إعلان "نادي المعلمين" نهب الدعم المزعوم لصالح معلمي المدارس.
وهاجم القيادي في الجماعة أحمد حامد، المعيّن في منصب مدير مكتب رئيس مجلس الحكم الانقلابي (المجلس السياسي الأعلى) عدداً من القادة المعينين في مناصب إدارية مختلفة، متهماً إياهم بسرقة المال العام ونهبه، في حين جرى تراشق بين ناشط في الجماعة ووزير المالية حول الإفراج عن شحنة فاسدة.
واتهم حامد المسؤولين في مصلحتي الضرائب والجمارك الخاضعتين للجماعة بالفساد، من خلال تقاسم الإيرادات مع التجار وملاك الشركات التجارية، عبر تفاهمات سرية لتخفيض الإيرادات مقابل حصولهم على نسبة منها، ليحصل هؤلاء المسؤولون على النسبة الأكبر من المبالغ المتفق على تسليمها، ويجري توريد الباقي، ما يحرم خزينة الجماعة من إيرادات كبيرة، حسب قوله.
وأشاد حامد، في خطاب له أمام عدد من أنصار الجماعة، بتمكّن "هيئة الزكاة" ،وهي كيان حوثي موازٍ تفيد المعلومات بأنه وراء تأسيسه، من رفع إيراداتها إلى الضعف، مقارنة بمصلحتي الضرائب والجمارك اللتين أكد وجود مئات الإثباتات والشكاوى لديه حول الفساد فيهما.
وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ "الشرق الأوسط" أن هذه الاتهامات تسبّبت بغضب واسع في صفوف القيادات الحوثية المسيطرة على المؤسسات الإيرادية، واتهمت بدورها القيادي حامد بالسعي لإلهاء الرأي العام عن الفساد الذي يُتهم به والجناح الذي يقوده، خصوصاً أن كثيراً من وقائع الفساد تمت بتوجيهات منه.
وتجنّب حامد، في تصريحاته، الإشارة إلى أي إجراءات ستتبعها جماعته لمحاسبة الفاسدين الذين تحدث عنهم، أو للحد من الفساد، في حين عدّت الأوساط الشعبية هذه التصريحات إقراراً من أعلى المستويات القيادية في الجماعة بنهب المال العام وتجويع السكان.
وجاءت اتهامات حامد لقياديي الجماعة المسيطرين على الجمارك والضرائب، بعد إعلان الحكومة الانقلابية الجديدة زيادات كبيرة في الرسوم الضريبية والجمركية على مختلف السلع المستوردة، التي تُقدّر بـ30 ضعفاً عما كانت عليه في السابق، بمبرر دعم الصناعات المحلية.
تأتي هذه الاتهامات بعد أسابيع قليلة من إعلان جماعة الحوثي الإرهابية، تشكيل حكومتها الجديدة (غير المعترف بها دوليًا)، ضمن ما تُطلق عليه "التغييرات الجذرية".
