اختطفت جماعة الحوثيين المصنفة على قوائم الإرهاب الأمريكية، مجددا 6 محامين بينهم أعضاء في مجلس النقابة بمدينة الحديدة غربي البلاد، على خلفية إصدار بيان أدانوا فيه اختطافات سابقة لعدد من المحامين في سبتمبر/ أيلول الفائت.
وفي بيانٍ لها؛ أعربت نقابة المحامين اليمنيين - فرع الحديدة- عن استيائها الشديد من هذه الاختطافات، معتبرةً ذلك "انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والحريات العامة".
وطالبت النقابة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، مشددة على حقهم في ممارسة عملهم بحرية واستقلالية، وفق البيان.
ودعت نقابة المحامين اليمنيين المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية إلى الضغط على جماعة الحوثيين للإفراج عن جميع المحامين؛ المختطفين بذرائع مختلفة.
وفي الخامس والعشرين من سبتمبر/ أيلول الفائت أقدمت الجماعة المدعومة من إيران على اختطاف 5 محامين في المدينة الساحلية بذريعة الدعوة لاحتفالات ذكرى الثورة التي أطاحت بالحكم الإمامي في البلاد قبل أكثر من ستة عقود، والتي تصادف السادس والعشرين من ذات الشهر.
وأشارت مصادر حقوقية حينها، إلى أن جماعة الحوثيين اختطفت كل من: عبدالرقيب على السدار، وأحمد عبدالله بريه، وجميل محمد القدسي، ومنصور البدجي، وماجد عقيل المقطري، واقتادتهم إلى سجونها في الحديدة.
وعقب ذلك، أدانت نقابة المحامين اليمنيين في الحديدة ما يتعرض له المحامين في المحافظة وباقي المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين من مداهمات واعتداءات واعتقالات تعسفية إلى جانب باقي المدنيين والسياسيين والنشطاء.
وتعهدت النقابة في بيان لها، بمحاسبة من قاموا باعتقالهم، مشيرةً إلى اعتزامها الشروع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد كل المتسببين والمباشرين لجريمة اعتقال المحامين.
وأكدت النقابة أنها بكافة أعضائها تدين تلك الاعتقالاا التي تنتهك حصانة المحامي التي يتمتع بها وفقا للقانون والتي لا يجوز القبض عليه إلا بأمر من النيابة وحضور ممثل عن النقابة.
يذكر أن جماعة الحوثي الإرهابية شنت حملة اختطافات واسعة منذ مطلع سبتمبر/أيلول الفائت طالت سياسيين وأكاديميين وصحفيين ومحامين وغيرهم من المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بذريعة منع احتفالات ثورة 26 سبتمبر المجيدة، والذي ترى فيه الجماعة المدعومة من إيران خطرًا قد يوقظ المارد الثائر ليقتلع حكمها كما حدث مع أسلافها الإماميين.
