حذرت شركة كمران للصناعة والاستثمار من مساعٍ حوثية للسيطرة على أصول وأرصدة الشركة عبر الانعقاد غير القانوني لما سميت "الجمعية العمومية".
وقال مجلس إدارة الشركة، في بيان صادر عنه، إن اجتماع ما يسمى بالجمعية العمومية يهدف إلى نهب إيرادات الشركة التي تعد أحد أهم مصادر تمويل الخزينة العامة للدولة، وتسخيرها لتنفيذ أنشطة تجارية غير مشروعة وغسيل الأموال، لافتا إلى أن ذلك يعرض الشركة وعلامتها التجارية المشهورة للعقوبات الاقتصادية الدولية، كونها جماعة مصنفة إرهابية.
وأكد البيان عدم قانونية الاجتماع المنعقد في 30 سبتمبر/ أيلول الفائت، وكل ما صدر عنه من إجراءات، كونه فاقداً للنصاب القانوني، وانعقد بشكل أحادي، وبغياب أغلبية رأس المال وبالمخالفة للقانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته العام 2014، وبدون دعوة من مجلس الإدارة.
وأشار البيان إلى أن في مقدمة تلك الإجراءات غير القانونية القيام بتصعيد عدد من قيادات المليشيا الحوثية إلى مجلس الإدارة، من خارج قائمة المساهمين، بهدف اختطاف قرار الشركة.
وأضاف: "إن الحكومة حرصت منذ الانقلاب على استمرار عمل ونشاط الشركة الوطنية الأولى في تصنيع وإنتاج السجائر، والتي تأسست العام 1963، وفقاً لآليات عمل سلسة تضمنتها محاضر اللجان الوزارية للإبقاء على الشركة وسمعتها التجارية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حرصاً على تحييد الشركات الوطنية الإيرادية عن التجاذبات ضمن منظومة الاقتصاد الوطني وبما يخدم المصلحة العامة".
وبحسب البيان، فإن جماعة الحوثيين المدعومة من إيران عمدت وخاصةً بعد إعادة فتح ميناء الحديدة، إلى استغلال نشاط الشركة وسمعتها التجارية التي تم بناؤها خلال 61 عاماً من الريادة وبناء جسور الثقة مع البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، والانحراف في أنشطة الشركة، والغموض في الاستيراد للمواد الخام، ومنع تصدير المنتجات لفروع الشركة في المحافظات المحررة، بهدف تجفيف أي إيرادات للحكومة الشرعية، وفتح المجال لهوامير تهريب وتقليد "تزوير" السجائر.
ومن ضمن الخطوات الحوثية التعسفية سعي الجماعة إلى مصادرة أرصدة الشركة وأصولها من عقارات وأراضٍ، وتغيير المساهمين بالضغط والترهيب، بهدف حوثنة الشركة والاستيلاء عليها، أو إسقاطها لصالح شركات تم إنشاؤها وعمل قانون خاص لدعمها دون غيرها لإقامة مصانع مستقبلاً، وتعمل الآن في تهريب السجائر لأصناف "شملان، مانشست".
والاثنين الماضي، أفادت مصادر مطلعة لـ " المجهر " أن جماعة الحوثيين تمارس ضغوطها على كبار المساهمين في شركة كمران للصناعة والاستثمار من أجل اختيار مجلس إدارة جديد للشركة، في خطوة غير قانونية فرضتها الجماعة.
وأوضحت المصادر أن الجمعية العمومية للشركة ناقشت، في اجتماعٍ لها، الحسابات الختامية لسبع سنوات متتالية، من أجل اقراره من قبل المساهمين في الشركة دون محاسبة أو مراجعة شركات قانونية ومحاسبية عالمية معتمدة.
وأضافت أن جماعة الحوثي فرضت في اجتماع الجمعية العمومية تعيين عضوين في مجلس إدارة الشركة من قيادات الجماعة وهما، المدعو محمد احمد الهاشمي المكنى أبو حسام، والمدعو بلال الحوثي.
