أصدر محكمة حوثية، السبت، قرارا قضائيا مخالفا لقانون العقوبات تلاعبت فيه بقضية اغتصاب الطفلة جنات الصياغي في العاصمة المختطفة صنعاء.
وقالت مصادر قانونية لـ " المجهر " إن المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة، أقرت حكما على الجاني علي أحمد حسن نجاد، مغتصب الطفلة جنات، بالسجن لمدة 15 عاما ودفع مبلغ ستة مليون ريال لأسرة الضحية.
وأوضحت المصادر أن هذا الحكم يعد تلاعبا بقضية الطفلة جنات، لأن مرتكب الجريمة لم ياخذ جزاءه بحسب القانون كونه قام باختطاف الطفلة واغتصابها وتهديد أسرتها.
وكان رئيس المحكمة القاضي يحيى منصور لسيطرة الحوثيين، قد أقرت حجز قضية المجرم نجاد إلى اليوم السبت، في مماطلة واضحة من أجل الخروج بحكم يخفف العقوبة على الجاني.
ومطلع يوليو/ تموز الماضي، أقدم المدعو أحمد نجاد أحد مشرفي جماعة الحوثي الإرهابية على اغتصاب الطفلة جنات ( 9 سنوات ) في منطقة أرتل بضواحي صنعاء، في حين لاقت الحادثة سخطا واسعا من قبل المواطنين للمطالبة بسرعة إعدام مرتكب الجريمة.
