جدد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، دعوته للحكومة المعترف بها بإعادة النظر في سياساتها المالية والاقتصادية وخاصة في مجال تعبئة وتحصيل الموارد العامة وإعادة تخطيط الإنفاق وفقًا للأولويات.
جاء ذلك في اجتماع عقدته إدارة البنك المركزي اليوم الثلاثاء، للوقوف على تداعيات التراجع المستمر لقيمة العملة المحلية، بعد تخطي الريال حاجز 2000 مقابل الدولار الواحد، بحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).
وشدد المجلس، على ضرورة اعتماد موازنة واقعية محددة النفقات والموارد والعجز ومصادر التمويل توائم بين الموارد الذاتية والالتزامات الحتمية وما يمكن تعبئته من موارد محلية وخارجية لتغطية الفجوة التمويلية.
كما دعا الاجتماع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الى دعم البنك المركزي ومساندته بما يمكنه من القيام بواجباته باستقلالية ومهنية في ظل هذه الظروف الصعبة والتطورات غير المواتية.
واتخذ الاجتماع بعض الإجراءات ذات الطبيعة العاجلة للتعامل مع التطورات الجارية في أسواق الصرف وعمل القطاع المصرفي، دون ذكر تفاصيل أكثر.
وفي الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الإتصال المرئي برئاسة محافظ البنك - رئيس مجلس الإدارة أحمد المعبقي، تطرق إلى تأثيرات ما يمر به الإقليم من أحداث تنذر بتطورات يصعب التنبؤ بمآلاتها وانعكاسات ذلك على استقرار الأوضاع الاقتصادية الهشة وتزايد الضغوط على سعر صرف العملة الوطنية.
وأشار إلى تأثر العملة بتوقف أهم الموارد الوطنية وانحسار المساعدات والانخفاض الكبير في إيرادات الدولة وتزايد الإنفاق وخاصة الإنفاق في مجال الطاقة الذي يفوق قدرة البلد على التحمل وفي غياب المعالجات العلمية والعملية للاختلالات.
