حذّرت شبكة دولية، من تداعيات الإتاوات التي ضاعفتها جماعة الحوثيين خلال العامين الأخيرين على تجار الملابس والجلديات المستوردة، مرجحةً أن ذلك سيؤدي إلى تكبيد التجار خسائر في الأرباح وستفقد عددا من الأسر اليمنية فرص كسب الدخل.
جاء ذلك في تقرير حديث أصدرته شبكة أنظمة التحذير المبكر من المجاعة، مؤكدةً أن جماعة الحوثيين زادت بشكل كبير الإتاوات "الضرائب" على الملابس والأحذية والحقائب المستوردة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأوضح التقرير : "تُفرض الآن ضرائب بمقدار 30 مليون ريال يمني على كل شاحنة تجارية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة بـ 20 مليون ريال يمني لكل شاحنة في 2023 وزيادة بنسبة 200% مقارنة بـ 10 مليون ريال يمني لكل شاحنة في 2022".
وأشارت المنظمة إلى أنه في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، الضرائب الرسمية على الشاحنات التجارية المماثلة أقل بنسبة 97%، حيث تبلغ مليون ريال يمني لكل شاحنة بالعملة المعادلة، وأكدت أن مليشيا الحوثي تستمر في منع حركة جميع البضائع التجارية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرتها، التي تم استيرادها عبر الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة، في محاولة لإعادة توجيه الواردات عبر موانئ البحر الأحمر.
ولفت التقرير، إلى أن الجماعة المصنفة على قوائم الإرهاب الأمريكية تكثف فرض الضرائب غير الرسمية على الشركات المحلية، مشيراً إلى أنه "في يوليو المنصرم، أفادت التقارير بأن 1161 متجراً وشركة في صنعاء تعرضت للمداهمة والابتزاز والإغلاق من قبل مليشيا، في حين تعرض حوالي 90 تاجراً وعاملاً للاعتداء.
وتوقع التقرير أنه من المحتمل أن يواجه التجار في مناطق سيطرة الحوثيين خسائر في الأرباح، ومن المرجح أن تفقد بعض الأسر التي تعتمد سبل عيشها على سلاسل الإمداد والتسويق هذه، فرص كسب الدخل.
