أكد تقرير أممي حديث أن السفن الشراعية والقوارب الصغيرة هي أشهر وسيلة لتهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثيين المصنفة على قوائم الإرهاب الأمريكية في اليمن.
جاء ذلك في تقرير أعده البرنامج العالمي لمكافحة الشبكات الإجرامية، وبرنامج مكافحة الجريمة البحرية التابع للأمم المتحدة لتتبع طرق تهريب الأسلحة إلى الجماعة المدعومة من إيران.
وذكر التقرير أن العملية تحدُث عبر مسارات بحرية وبرية رئيسية، حيث تستخدم شبكات التهريب التقليدية سفناً خشبية صغيرة وُصفت بأنها الوسيلة الأساسية لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية التي تشمل الأسلحة الصغيرة والخفيفة، وصولاً إلى الصواريخ الباليستية والتكنولوجيا المتطورة، حيث يجري تهريب هذه الأسلحة في أجزاء منفصلة لتُجمع لاحقاً داخل اليمن؛ ما يزيد من تعقيد جهود المكافحة، وفق صحيفة الشرق الأوسط.
وفي حين يؤكد التقرير أن الحوثيين يستفيدون من المواد المهربة لتصنيع الأسلحة محلياً، مثل الطائرات المسيّرة والقوارب المفخخة، وهو ما يعزز قدراتهم العسكرية، ويمكّنهم من الاستمرار في الصراع، نبّه إلى استخدام شبكات التهريب تقنيات متنوعة للتخفي، بما في ذلك استخدام قوارب صغيرة وسرية؛ ما يجعل من الصعب تعقُّبها أو مراقبتها.
وأشار التقرير إلى أن القوات الحكومية في اليمن تعاني من نقص حاد في التجهيزات، حيث فقدت قوات خفر السواحل معظم معداتها منذ بداية النزاع، وتشمل سفن الدوريات ونظم الرادار؛ ما يُضْعِف قدرتها على المواجهة، ويُبْرز حاجتها إلى دعم أكبر في مجال التجهيزات والتدريب.
ولفت التقرير الأممي إلى أن الدعم الدولي ما يزال محدودا، رغم إظهار المجتمع الدولي بعض الالتزام بدعم اليمن. مضيفا أن جهود إعادة بناء القدرات الأمنية لم تحظَ بالدعم الكافي، وأن الدعم المتاح يأتي غالباً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن بمستويات لا تلبي الاحتياجات المتنامية للقوات الحكومية.
