كشف تقرير حقوقي حديث، عن ارتكاب جماعة الحوثي الإرهابية، أكثر من 10 آلاف انتهاك لحقوق المرأة في اليمن، منذ انقلابها على الشرعية في البلاد 21 سبتمبر/ أيلول 2014م وحتى الأول من مارس/ آذار من العام الجاري 2024م.
وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقريرها إنها وثقت "10 آلاف و156 انتهاكاً ارتكبتها الميليشيا في اليمن بحق النساء، قُتلت خلالها 2,786 امرأة، وأُصيبت 4,369 سواء بالقصف المدفعي أو انفجارات الألغام والعبوات الناسفة، وكذلك أعمال القنص والإطلاق العشوائي للرصاص الحي على الأحياء السكنية".
وأوضح التقرير أن الجماعة المصنفة على قوائم الإرهاب الأمريكية اختطفت وعذّبت 447 امرأة، بينهن 69 تم اقتيادهن إلى سجون سرية، وتعرضن للإخفاء القسري، وتعرضت 78 امرأة من المحتجزات في سجون الجماعة السرية والمعلنة للتعذيب وتوجيه تهم ملفقة تمس شرفهن فضلاً عن المتاجرة بأعراضهن.
وتصدرت محافظة تعز حسب التقرير القائمة بـ1,802 جريمة، تليها محافظة الحديدة بـ419، ثم محافظة عدن بـ158، ومحافظة لحج بـ142، و282 جريمة في محافظتي مأرب والجوف بالتساوي، فيما توزعت البقية على محافظات الضالع وأبين والبيضاء وإب وأمانة العاصمة والمحويت وذمار وريمة وشبوة وصعدة وصنعاء وعمران.
وذكرت الشبكة الحقوقية أن فريقها لا يزال يحقق بمقتل 1,274 امرأة يمنية جراء انفجارات الألغام التي زرعها الحوثيون في الشوارع والأسواق والطرقات العامة، وفي الأحياء السكنية والمزارع وأماكن الرعي.
وأشارت إلى أن 46 جريمة قتل للنساء على يد جماعة الحوثي المدعومة من إيران في تسع محافظات تنوّعت بين عمليات طعن ودهس بالعربات العسكرية، أو ضرب بالأيدي تسبب بالوفاة.
وطالبت الشبكة اليمنية المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة وأمينها العام والمبعوث الأممي لليمن بسرعة التدخل للوقوف حيال تلك الجرائم، والضغط على الجماعة لوقف ما ترتكبه بحق المدنيين في تعز، وفتح تحقيق شفاف وعاجل في كل قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة المتورطين سياسياً وقانونياً وجنائياً وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الإنساني الدولي.
كما دعت إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين وفقاً لوثائق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، مشددةً في الوقت ذاته على ضرورة معاقبة مرتكبي هذه الجرائم وإيصالهم للعدالة لينالوا الجزاء الرادع سواء أمام القضاء المحلي أو الدولي.
