جددت الحكومة اليمنية، مطالبها لصندوق النقد الدولي بتقديم المساعدة والدعم في بناء وتعزيز قدرات المؤسسات المالية في البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع ممثلي صندوق النقد الدولي بحضور دائرة الشؤون المالية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وحسب الوكالة، فقد بحث الاجتماع آليات بناء وتعزيز قدرات المؤسسات المالية، والصعوبات التي تواجهها ومتطلبات بنيتها التحتية، والحاجة لدعم وزارة المالية للبدء في نظام الخزانة الموحد، ومصلحتي الضرائب والجمارك في أنظمة المعلومات.
وجدد بن بريك، تأكيده على أهمية مواصلة أدوار ودعم صندوق النقد الدولي ممثلا بدائرة الشؤون المالية، للمساعدة في بناء المؤسسات المالية في اليمن، من أجل تحقيق أهدافها في رسم سياسات مالية سليمة وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
وأشار بن بريك، إلى أهمية أدوار دائرة الشؤون المالية في صندوق النقد الداعمة لوزارة المالية والمصالح التابعة لها، والتي كان لها الأثر الكبير في تحقيق عدد من الأهداف، وذلك من خلال تنفيذ بعض تلك الأدوار عبر مركز الشرق الأوسط (ميتاك) وخبراء المكتب في واشنطن لتعزيز قدرات المالية العامة.
وأكد وزير المالية، على أهمية الجهود الدولية بتعزيز قدرات المالية العامة في جانب السياسات الضريبية من خلال تحسين وتطوير الإجراءات الضريبية ودليل التدقيق الضريبي، ومشروع هيكل مصلحة الضرائب، ورقمنة الإجراءات الضريبية، ومراجعة السياسات الضريبية، وكذا دعم مصلحة الجمارك في بناء قدرات نظم المعلومات، إضافة إلى مجال إصلاحات تنفيذ الميزانية.
