أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الأربعاء، حرصها على تحسين الظروف وتجاوز التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية واعتبار ذلك ضمن أولوياتها، منوهةً بالدور المحوري للسطات الأمنية في تنمية الموارد والإصلاحات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك بقيادة وزارة الداخلية ومدراء عموم الشرطة في المحافظات المحررة، لمناقشة الوضع الأمني وسبل الارتقاء بعمل الأجهزة الأمنية بما يسهم في الحد من الجريمة ومكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار، بحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).
وتركز الاجتماع حول تطوير التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، وتطوير أدوات مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة، ومكافحة التهريب، ومساعدة الجهات المعنية لتنفيذ المهام الرامية في ضبط الجرائم الاقتصادية وبينها المضاربات في العملة الوطنية، وتهريب العملات الأجنبية، إضافة الى احتياجات رفع كفاءة الأداء بما يواكب التحديات والمخاطر الدولية والإقليمية والداخلية.
ولفت بن مبارك إلى الدور المحوري للمؤسسة الأمنية في إنجاح أولويات الحكومة الخمس الرئيسية، حيث لا يمكن الحديث عن أي تنمية للموارد او الإصلاحات وغيرها دون دور فاعل للأجهزة الأمنية، مشدداً على أهمية التعاطي المسؤول من قبل المؤسسة الأمنية مع أوامر القضاء باعتبارها المعنية بإنفاذ سيادة القانون وحمايته.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية المضي في تنفيذ الإصلاحات في القطاعات الأمنية، كجزء من متطلبات المنظومة الأمنية بالتوازي مع تطوير قدراتها لتنفيذ الواجبات المناطة بها، بالشكل الذي يتوافق مع مقومات ومتطلبات المساءلة والشفافية ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان.
وأشار إلى ضرورة الاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل وتحسين أوضاع منتسبي المؤسسة الأمنية على اختلاف درجاتهم ورتبهم، موجها وزارة الصحة العامة والسكان، بمعالجة منتسبي المؤسسة الأمنية الذين يصابون أثناء أداء واجبهم الوطني على نفقة الدولة، وتوفير العناية اللازمة لهم، مؤكداً على رعاية أسر شهداء الواجب الوطني.
إلى ذلك، تحدث في الاجتماع وزير الداخلية، وعدد من القيادات ومدراء عموم الشرطة بالمحافظات، عن الجهود المبذولة لتنفيذ خارطة الانتشار الأمني، وتحقيق الاستقرار رغم صعوبة الظروف، والالتزام بما جاء في توجيهات دولة رئيس الوزراء من موجهات لتجاوز التحديات القائمة.
وأكدوا الحرص على معالجة وتصحيح الاختلالات في الجوانب المالية والإدارية ضمن نهج الحكومة في الإصلاحات وتقوية القدرات الأمنية للأجهزة الأمنية.
كما أقر الاجتماع، تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الداخلية والمالية ومكتب رئيس الوزراء، للوقوف أمام كل ما طرح من تحديات في الجوانب المالية والإدارية، والاحتياجات المطلوبة للأجهزة الأمنية، والرفع بالمقترحات اللازمة لاعتمادها.
