قال مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إن اجتماعاته مع الأحزاب والمنظمات اليمنية حتى الآن، على الحاجة للشفافية والمناقشات الشاملة لخارطة الطريق مع الحوثيين.
وفي بيان لمكتب المبعوث، أضاف أنه عقد سلسلة من الحوارات مع الجهات الفاعلة اليمنية منذ الثاني من أكتوبر كجزء من جهوده المستمرة لبناء الزخم نحو حل سلمي وشامل للنزاع في اليمن.
وشملت هذه الاجتماعات، التي عقدت في عمان، الأردن، حتى الآن مناقشات مع ممثلين عن حزب الرشاد والحزب الناصري والحزب الاشتراكي اليمني، فضلًا عن منظمات المجتمع المدني. وأوضح البيان أنه خلال هذه الاجتماعات، ظهر توافق واسع في الآراء حول الحاجة إلى الشفافية والمناقشات الشاملة نحو خارطة طريق.
وشددت الجهات الفاعلة السياسية والفاعلة في المجتمع المدني على الحاجة الملحة للتعافي الاقتصادي والإغاثة الإنسانية الفورية، مسلطة الضوء على أن هذه القضايا الحرجة، مثل دفع الرواتب وإعادة فتح الطرق الحيوية، لا يمكن تأجيلها حتى يتم التوصل إلى تسوية سياسية.
وأكدوا على أن معالجة هذه المخاوف الملحة أمر ضروري لكسب الدعم الشعبي وتخفيف معاناة اليمنيين العاديين. مشيرين إلى أن المستقبل السياسي لليمن يجب أن يكون مملوكاً لليمنيين، دون إقصاء، كما طرحت قضية الحاجة إلى مزيد من الإيضاحات بشأن عملية وضع خارطة الطريق.
وفيما يتعلق بالعملية السياسية، قال مكتب المبعوث، إنه كان هناك دعوة قوية لمعالجة جذور النزاع في اليمن من خلال نهج تدريجي للعملية الانتقالية، ويركز النهج التدريجي على: استعادة مؤسسات الدولة، وضمان انسحاب الجماعات المسلحة.
كما أكد المشاركون على الحاجة إلى إطار عمل واضح لخارطة الطريق، مشيرين إلى أهمية البناء على التقدم الذي أُحرز في محادثات الكويت عام 2016.
وقدم مكتب المبعوث إحاطة حول الالتزامات التي توصلت إليها الأطراف في ديسمبر 2023، بدعم من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، والتي شملت؛ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، دفع الرواتب، استئناف صادرات النفط، فتح الطرق، انسحاب القوات غير اليمنية، وبدء عملية سياسية يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل دائم.
وأشار إلى أن التطورات، وخاصة الهجمات في البحر الأحمر وتصاعد التوترات الإقليمية، قد حدّت بشكل كبير من جهود الوساطة، مما ساهم في عرقلة التقدم.
كما أكد مكتب المبعوث: بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أن التعافي الإقتصادي والإستجابة الإنسانية يمثلان أولويات ملحّة للشعب اليمني، مما يستدعي التركيز على احتياجاتهم الإقتصادية ضمن عملية السلام لكسب دعم الشعب. ولفت المشاركون إلى ضرورة عدم تهميش الملف الاقتصادي في المناقشات السياسية والأمنية.
