دعا مرصد حقوقي، الحكومة المعترف بها والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى وقف المحاكمات الغيابية التي تقيمها المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن، ضدد عدد من الصحفيين.
وقال مرصد الحريات الإعلامية في بيان، إنه يتابع بأسف وامتعاض شديدين للممارسات التعسفية التي يتعرض لها الصحفيين (عبدالعزيز المجيدي، وئام الصوفي، أحمد الذبحاني، وليد توفيق، مصعب القدسي، مختار الوجيه، ياسر المليكي، عمروس الصمدي، هيثم النميري، ياسين العليلي).
وأضاف أن المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن تصر على استمرار محاكمة الصحفيين غيابيا موجهة لهم اتهامات جسيمة واعتبارهم فارين من وجه العدالة.
وقال المرصد، إن الإصرار المستمر من قبل المحكمة على هذه الإجراءات يثير قلقاً عميقاً بشأن الحريات الإعلامية في اليمن، على الرغم من المناشدات والإدانات الواسعة من قبل المنظمات الحقوقية المعنية بحريات الرأي والتعبير وحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة عدن اليوم الأحد في القضية المرفوعة ضد هؤلاء الصحفيين، المتعلقة بقضية مقتل العميد عدنان الحمادي، قائد اللواء 35.
وأكد المرصد أن هذه الإجراءات غير صحيحة، بدءاً من عدم اختصاص المحكمة، وانتهاءً بتوجيه اتهامات ضد الصحفيين بجريمة قتل لمجرد تناولهم لأسماء شخصيات معينة في أعمالهم الصحفية أو كتابات الرأي.
ولفت إلى أن الصحفيين يتعرضون لمخاطر قانونية كبيرة، رغم أن المعنيين لم يعتبروا تلك الكتابات مسيئة أو تهديداً شخصياً، ولم يقدموا أي شكاوى في هذا السياق.
وجدد المرصد إدانته لهذه الممارسات، مطالبا الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي بسرعة إيقاف هذه الإجراءات التي تهدف إلى تضييق مساحة الحريات الإعلامية، والتي ساهمت في ارتفاع عدد الانتهاكات ضد الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام لأكثر من ألفين وخمسمائة انتهاك منذ عام 2015.
ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لدعم حقوق الصحفيين في اليمن وضمان سلامتهم، والعمل على تعزيز حرية التعبير والدفاع عن الصحافة الحرة كحق أساسي من حقوق الإنسان.
