كشفت وثيقة رسمية عن قيام مدير قسم شرطة في محافظة إب، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، بإصدار أمر باعتقال القاضي "إياد عبده ملفي"، وهو الأمر الذي اعتبره قضاة ومحامون إهانة صريحة للسلك القضائي وانتهاكاً صارخاً للحصانة القضائية.
وتضمن أمر الاستدعاء، الصادر عن مدير قسم شرطة 26 سبتمبر التابع لإدارة أمن منطقة الظهار في إب، طلباً بإحضار القاضي ملفي إلى القسم "لإنصاف الشاكي"، دون تحديد هوية هذا الشاكي أو طبيعة الشكوى المقدمة ضده.
إلى ذلك، أثار هذا الأمر استياء واسع في الوسط القانوني والقضائي حيث اعتبره القاضي عرفات جعفر "مهزلة"، مؤكداً أن هذا التصرف يهدف إلى إهانة القضاة.
وأضاف ناشطون أن ما حدث يعد تجاوز صريح للقانون، مشيرين إلى أن عدم تحديد هوية الشاكي وعدم وجود موافقة من النائب العام أو مجلس القضاء الأعلى يجعل هذا الأمر باطلاً ولاغيًا، فيما تساءل البعض: "أين موافقة النائب العام؟ وأين موافقة مجلس القضاء الأعلى؟ وأين الحصانة القضائية؟".
وبحسب مراقبون فإن آثار الواقعة تتمثل في تراجع ثقة المواطنين بالقضاء، خاصة وأن القضاة هم المكلفون بحماية حقوقهم، إضافة إلى أن مثل هذه التصرفات قد تهدد استقلال القضاء وتجعله أداة في يد السلطة التنفيذية، وتشجع الآخرين على العبث بالقانون وعدم احترامه.
وطالب اليمنيون في مواقع التواصل الاجتماعي، بالتحقيق الشفاف والمستقل في هذه الواقعة ومعاقبة المسؤولين عنها، وإلغاء أمر الاعتقال الصادر بحق القاضي "إياد ملفي" فوراً، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية استقلال القضاء وضمان ممارسة القضاة لوظائفهم بحرية واستقلالية.
