أقدمت جماعة الحوثي الإرهابية، على إلغاء اللوائح والنظم المالية واستبدلتها بلائحة جديدة، في انتهاك صارخ للدستور اليمني.
وقالت مصادر مطلعة، أن رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط، أصدر قرارا بشأن إلغاء اللوائح والنظم المالية المعمول بها في الدستور اليمني، وأستبدلتها بلوائح جديدة متعلقة بالاختصاصات والسياسات والهيكل التنظيمي لوزارة المالية الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وتحتوى اللوائح المعنونة بقرار تحت توقيع رئيس مجلس الحكم في الجماعة (السياسي الأعلى) مهدي المشاط، على العديد من المواد والبنود المخالفة للقوانين الدستور اليمني التي تنظم العملية المالية والنقدية وفقا للدستور اليمني.
كما أقرت اللائحة الحوثية التي تحتوي على 30 بندا، بإعادة تنظيم وزارة المالية الواقعة في إطار حكومة الجماعة (غير المعترف بها)، بما يضمن استحواذها على جميع الأموال والهبات والمنح والايرادات من المؤسسات العامة والمختلطة.
ويمنح القرار المخالف للدستور، سلطات الحوثيين حق الاشراف والمتابعة والتدخل والتحكم بجميع السياسات المالية للجهات الاقتصادية الخاصة والعامة، فضلا عن منحها الحق في زيادة الضرائب والجمارك على جميع السلع والبضائع التجارية.
ويتضمن القرار كذلك، دمج مصلحة الضرائب مع مصلحة الجمارك، تحت مسمى "مصلحة الضرائب والجمارك"، وتحت سلطة مباشرة من القيادي الحوثي المنتحل صفة وزير للمالية المدعو عبدالجبار أحمد محمد.
ويرى مراقبون، أن جماعة الحوثي الإرهابية عمدت على وضع يدها على جميع السياسات النقدية والمالية في مناطق سيطرتها، لزيادة تعقيد الاتفاق على الخارطة الاقتصادية وتعميق حالة الانقسام النقدي في اليمن.
وأشاروا إلى أن تلك الاجراءات المخالفة للدستور اليمني ستكون لها آثار كارثية على الوضع المعيشي والاقتصادي والمالي والمصرفي في مناطق الحوثيين أنفسهم، وعلى مستوى البلاد عامة.
