دشنت الحكومة اليمنية المعترف بها، مشروع تجهيز كليات المجتمع في عدد من المحافظات الواقعة ضمن نفوذها بقيمة أكثر من 57 مليون دولار، بتمويل كويتي.
وأفادت وكالة الأنباء الحكومية (سبأ)، أن رئيس الوزراء؛ أحمد بن مبارك، دشن الاثنين في العاصمة المؤقتة عدن، مشروع تجهيز 12 كلية مجتمع، بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بتكلفة أكثر من 57 مليون دولار.
وأوضحت أن المشروع يتضمن تجهيز كليات المجتمع في كل من عدن، وتعز، ومأرب، والضالع، وشرعب، والهجر، وسيئون، وسقطرى، وعمران، وعبس، والشحر، وشبوة، ويأتي "بموجب قرض كان قد تم التوقيع على اتفاقيته في فبراير/شباط 2012، وعملت الحكومة مؤخراً على حل الإشكالات التي اعترضت تنفيذه خلال الأعوام الـ12 الماضية".
وخلال فعالية التدشين، أوضح بن مبارك أن المشروع سيشمل تجهيز معامل الكليات لأكثر من 26 تخصص طبي وهندسي وتقني، "في ثورة علمية وتقنية، هي الأولى في تاريخ البلاد من ناحية المساحة الجغرافية المستهدفة التي يغطيها المشروع أو عدد التخصصات ونوعية البرامج التي سيمولها".
كما أكد دعم حكومته لتطوير مناهج كليات المجتمع التقنية وفقاً لبرامج الاعتماد الأكاديمي، والعمل على إنشاء هيئة للاعتماد الأكاديمي للتخصصات التقنية لاستكمال إعداد المناهج وتوصيف مقررات الكليات في كافة التخصصات التقنية، نظراً للدور المهم والمحوري الذي تلعبه في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كونها أحد الأدوات الرئيسية في تكوين الكوادر البشرية، وأهم الآليات المتبعة لمكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة".
ووجه رئيس الوزراء، المجلس الأعلى لكليات المجتمع وعمداء الكليات بمراقبة العملية التعليمية فيها، وضبط توسعها بتوفر المتطلبات الضرورية لإنشائها، وأهمها المعامل التطبيقية والكادر الأكاديمي، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بتحسين مخرجات التعليم التقني وتطوير البرامج الأكاديمية في هذا المجال.
وأشار إلى أن هناك 76 مشروع متعثر بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار، بينها 24 مشروع لأسباب فنية وإدارية، و41 منها في مناطق نفوذ الحكومة، بسبب ضعف قدرة البلاد على استيعاب التعهدات الدولية، حيث "كانت قدرتها في 2006م على استيعاب التعهدات 37%، وهي نسبة قليلة ينبغي العمل على الوقوف أمامها في ظل التحديات الاستثنائية الراهنة".
وقال بن مبارك إن حكومته تواصل جهودها في تحريك القروض والمساعدات المتعثرة لدى الصناديق التنموية لتنفيذ مشاريع تنموية وبرامج استثمارية عالية القيمة، و"هي من بين الأولويات الخمس التي يجري العمل عليها من أجل الاستفادة من التمويلات المتاحة لدعم الشعب اليمني".
وشدد رئيس الحكومة المعترف بها على ضرورة الوقوف بمسؤولية لحل إشكالية تعثر تنفيذ المشاريع، ووضع المعالجات المناسبة لتجاوز هذا التعثر، خاصة أنها تمس جوانب حيوية في حياة الناس.
