دعت منظمة "هيومن رايتس"، اليوم الخميس، إلى تدخل دولي عاجل لإنقاذ المختطفين في سجون جماعة الحوثي، وذلك بعد وفاة عدد من المختطفين وإصدار أحكام الإعدام بحق العشرات، وإحالة آخرين للمحاكمة بعد اتهامهم بجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وقالت المنظمة في بيان، إن سلطات الحوثيين في اليمن سلّمت منذ منتصف أكتوبر، قضايا 12 شخصًا على الأقل، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية والأمم المتحدة، إلى "النيابة الجنائية المتخصصة"، وقد اتهمت بعضهم بجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام، بينما تحرمهم من الإجراءات الواجبة.
وأضافت "منذ 31 مايو، احتجزت سلطات الحوثيين تعسفا وأخفت قسرا عشرات موظفي ˝الأمم المتحدة˝ والمجتمع المدني، في حين قالت مصادر مطلعة لـ هيومن رايتس ووتش إن عدد المحتجزين في ارتفاع".
وذكرت أن سلطات الحوثيين شرعت منذ 10 يونيو، في نشر سلسلة فيديوهات وأعدت منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر 10 رجال يمنيين، بعضهم أصبحوا الآن ضمن الـ 12 الخاضعين للتحقيق، وهم يعترفون بالتجسس لمصلحة الأمم المتحدة وإسرائيل.
ورجحت هيومن رايتس وووتش، أن تكون الاعترافات قد انتُزعت تحت التعذيب، حيث قد وثقت سابقا استخدام الحوثيين التعذيب للحصول على اعترافات، مشددة على أن "نشرُ فيديوهات الاعترافات يقوض الحق بمحاكمة عادلة ويفتقر للمصداقية".
وأوضحت المنظمة، أن ثلاثة معتقلين بارزين ماتوا خلال احتجازهم في سجون الحوثيين منذ خريف 2023م (محمد خماش، وصبري الحكيمي، وهشام الحكيمي)، كان خماش وصبري الحكيمي مسؤولَيْن كبيرَيْن في وزارة التربية، بينما هشام الحكيمي كان موظفا في منظمة "أنقذوا الأطفال".
وفي 22 أكتوبر، اتصل الحوثيون بعائلة خماش لكي تستلم جثته. سبب الوفاة مجهول. كان خماش محتجزا تعسفا ومخفيا قسرا منذ يونيو، بدون إمكانية التواصل مع عائلته أو محاميه.
من جهتها قالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "لطالما أظهر الحوثيون ازدراءهم للإجراءات الواجبة والحمايات الأساسية للمتهمين منذ استيلائهم على العاصمة اليمنية صنعاء، وقد تفاقم الوضع في الأشهر الأخيرة".
وأضافت "وفاة المحتجزين لدى الحوثيين يجب أن تنبّه المجتمع الدولي وتدفعه إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم تعرض المئات الآخرين المحتجزين تعسفا لدى الحوثيين لنهاية مماثلة".
وأشارت هيومن رايتس ووتش، إلى أنها تحدثت مع ثلاثة أشخاص، ضمنهم مسؤولان في الأمم المتحدة، مطلعين على القضايا الجنائية، حيث أفادوا أن الأشخاص الـ 12 ـ موظفون سابقون في السفارة الأمريكية وموظفون أمميون اعتقلوا بين 2021 واحتُجز العديد منهم بمعزل عن العالم الخارجي لمعظم فترة الاحتجاز، بدون قدرة التواصل مع عائلاتهم، وقد أُخفوا قسرا.2023 ـ أحيلوا للتحقيق من قِبل "النيابة الجنائية المتخصصة" التابعة للحوثيين.
وأضافت "في منتصف أكتوبر، نُقلت قضايا الرجال من وحدة التحقيق التابعة للحوثيين إلى وحدة الادعاء. بحسب مسؤول في الأمم المتحدة، خضع بعضهم للاستجواب والتحقيق ضمن إجراءات النقل بدون حضور محام". وتابعت: "قال مسؤول أممي لـ هيومن رايتس ووتش إن بعضهم لم يُمنح أي قدرة على التواصل مع محامين طوال فترة الاحتجاز.
ورغم أن الحوثيين أخبروا عائلات بعض المحتجزين أن بإمكانهم تعيين محامين لأقربائهم، فقد أعلن محام مطلع على القضايا أن حتى في الحالات التي عينت فيها العائلات محاميا، لم يسمح الحوثيون للمحامين بحضور الاستجواب".
وفي هذا السياق قالت المنظمة إنها راجعت وثائق طلبت فيها عائلات بعض المحتجزين من النيابة الجنائية المتخصصة بالسماح لهم بزيارة أقربائهم المحتجزين، إلاّ أنه رغم التوجيهات المكتوبة من النيابة إلى "جهاز الأمن والمخابرات" الحوثي، وهو السلطة المسؤولة عن مراكز الاحتجاز، التي تأمر بتسهيل هذه الزيارات، لم يُسمح لعائلات هؤلاء المحتجزين ومحاميهم بلقاء المحتجزين أو التواصل معهم.
واستطردت المنظمة القول "في اعتقالات مسؤولي الأمم المتحدة والمجتمع المدني خلال الأشهر الأخيرة، لم يبرِز الحوثيون مذكرات تفتيش أو توقيف خلال الاعتقال. رفضت السلطات إعلام العائلات بمكان المحتجزين، ما يعني أن هذه الأعمال ترقى إلى الإخفاء القسري. احتجزوا العديد من المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، بدون منحهم فرصة التواصل مع محاميهم أو عائلاتهم".
