أحالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام، إلى النائب العام، للتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم.
ونقلت عن مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء قوله إن رئيس مجلس الوزراء، أحمد عوض بن مبارك. وجه خطابًا إلى النائب العام يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.
وأوضح المصدر أن الخطاب تضمن ملفًا متكاملًا بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول الحكومي، وبناءًا على ذلك تم إحالته للتحقيق، بحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).
وأكد المصدر التزام رئيس الوزراء المطلق بالمحافظة على المال العام ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى لحكومته.
ولفت أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحدًا بأنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون، وفق الوكالة الحكومية.
