تواصل جماعة الحوثي، محاكمة 30 شخصًا بتهمة اغتيال إبراهيم الحوثي شقيق زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي تمهيدًا لإعدامهم في العاصمة المختطفة صنعاء.
وقالت مصادر قضائية إن الشُّعبة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة صنعاء والخاضعة لسيطرة الحوثيين أقرَّت برئاسة منتحل منصب رئيس الشّعبة عبدالله علي النجار، استكمال المحاكمة في 30 شخص، ضمن مسرحية قضائية حوثية جديدة.
وأضافت أن النيابة اتهمت 30 شخصًا بقضية الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في اختطاف وقتل المجني عليهما (إبراهيم بدرالدين الحوثي ومحمد حسين البدر) دون كشف تفاصيل الجريمة الغامضة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الحوثي والبدر قتلا وسط شقة سكنية، في منطقة مسيك، ورميت الجثث في الشارع العام في حدة، وأكدت أن الحوثيين اتلفوا تفاصيل العملية خوفًا على سمعة الأسرة في القضية وتم تقييدها تحت اسم التخابر مع دول الخارج، بقصد الإضرار بالمركز السياسي والحربي، كما جاء في قرار الاتهام.
وحسب المصادر فإن التهمة الكيدية تُمهد لإعدام المتهمين للتغطية على ملابسات الفضيحة تعزيراً ورمياً بالرصاص حتى الموت والحبس لتسعة أشخاص من عشر إلى خمس سنوات، وبراءة واحد، ومصادرة المنزل مكان ارتكاب الجريمة وهواتف المحكوم عليهم وبراءة واحد لعدم كفاية الأدلة.
ومنذ سيطرة الانقلاب الحوثي على العاصمة صنعاء، ترمي هذه الجماعة تهمًا زائفة بغرض تصفية الخصوم، وتغطية قضايا أخرى أحيانًا، في محاولة لخلق رأي عام وتشكيل صورة ذهنية لدى اليمنيين بأن سلطات الحوثي قوية ومنصفة وتحارب الإرهاب، فيما هي في الحقيقة الإرهاب الحقيقي ضد المواطنين، فالقتل والاختطاف والاخفاء أساليب حوثية توضح مدى حقد السلالة على الشعب والجمهوريين.
