أفادت مصادر حقوقية في العاصمة المختطفة صنعاء، أن جماعة الحوثي أجرت تغييرات لعدد 39 رئيس محكمة وشعبة، خلال شهرين من إعلانها هيكلة شاملة للقضاء وتعديل قانون السلطة القضائية، بمنح سلطة الجماعة القدرة على التحكم بها.
وقالت المصادر، إن ما يسمى "مجلس القضاء الأعلى" التابع للحوثيين أجرى الشهرين الماضيين تغييرات لعدد 12 رئيس محكمة استئناف، وعدد 9 رؤساء شعب وعدد 18 رئيس محكمة ابتدائية، ناهيك عن إنشاء عدد من المحاكم والشعب في بعض المحافظات.
وأوضحت المصادر، قيام المجلس بإجراء بعض التعديلات في القوانين الإجرائية واللوائح المنظمة لهيئة التفتيش القضائي، حيث تزعم الجماعة أن هذه التغييرات "تتيح للهيئة والقضاء العمل بشكل أكثر فاعلية"، وفق وسائل إعلام حوثية.
وأجرت الجماعة تغييرات في قضاء الحديدة، شمل إنشاء محكمتي مديريتي الميناء والضحي، وتعديل اسم محكمة شمال الحديدة باسم محكمة "الحالي الابتدائية"، وتعديل اسم محكمة جنوب الحديدة باسم محكمة "الحوك الابتدائية".
وفي وقت سابق، أعادت جماعة الحوثي الإرهابية، هيكلة السلطة القضائية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وأعلنت عن مجلس جديد للقضاء الأعلى، بعد يومين من إعلان الحركة سريان التعديلات على قانون السلطة القضائية.
إلى ذلك، استنكر نادي القضاة بصنعاء صدور التعديلات على السلطة القضائية، وسخر من سلطة الحوثي واصفًا إياها بـ "الجماعة القابضة" على صنعاء، وأنها لا تمثل إرادة الشعب، ومسّت بحجية الحكم الدستوري والمكتسبات الوطنية.
