أفاد مسؤول في مكتب الأمم المتحدة في صنعاء أن عدد من الدول أبلغت المنظمة الدولية بتقليص تدريجي للمساعدات الإنسانية لليمن بسبب استمرار اعتقال موظفي الإغاثة.
وأضاف أن كل من دولة سويسرا والنمسا وهولندا والسويد وألمانيا وفرنسا وبريطانيا واليابان ودول أخرى أبلغت الأمم المتحدة أنها ستبدأ تقليص أو وقف المساعدات الإنسانية إلى اليمن خلال العام القادم.
وأوضح أن معظم الدول ترى المخاطر التي يفرضها الحوثيون على تسليم المساعدات باختطاف عمال الإغاثة صادم وغير منطقي، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي لتفاقم الأوضاع الإنسانية، حيث تزداد الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والماء والرعاية الصحية. قد يفقد الآلاف حياتهم خلال النصف الأول من العام الحالي بسبب نقص الاحتياجات الأساسية.
وحول متى يمكن إعادة المساعدات قال المسؤول عندما ينهي الحوثيون "جميع عمليات الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني، والتأكد من عدم تكرار مثل هذه الأفعال في المستقبل".
وبين أنه من الصعب استعادة الثقة في الدعم الدولي لليمن في وقت لاحق بسبب تزايد الاحتياجات الإنسانية في دول أخرى مثل سوريا ولبنان وفلسطين ودول أفريقية عديدة.
وفي سبتمبر أعلنت الأمم المتحدة تقليص المساعدات في مناطق سيطرة الحوثيين، كما قللت من أولوية الأنشطة الأوسع نطاقا في أفقر دولة في العالم العربي. وكانت الحكومة السويدية أعلنت في 26 نوفمبر الماضي "الوقف التدريجي" لمساعداتها التنموية لليمن.
إلى ذلك، قال بنيامين دوسا، وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية السويدي، إن هذا القرار اتخذ على خلفية الأعمال التدميرية المتزايدة التي يرتكبها الحوثيون في الأجزاء الشمالية من البلاد، بما في ذلك اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
