قالت جماعة الحوثي الإرهابية، إنها مستعدة للتوقيع على اتفاق اقتصادي مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مشترطة عدم الاهتمام بعقد اجتماعات ومشاورات، وصفتها بعدم الفائدة.
جاء ذلك خلال لقاء جمال عامر وزير خارجية الحوثيين (غير معترف بها دولياً) مع المستشار الاقتصادي لمكتب المبعوث الأممي ديرك- يان أومتزيغت في العاصمة المختطفة صنعاء.
وأوضح عامر أن الجماعة جادة للعمل على حل الملف الاقتصادي، قائلًا: "لكن يجب ألا يتم وضع العربة أمام الحصان، والاهتمام بعقد اجتماعات ومشاورات ليست ذات جدوى". ولم يقدم المزيد من التفاصيل حول طبيعة الاتفاق، لكنه أشار إلى وجود رؤية قدمتها الأمم المتحدة.
وفي يوليو الماضي2024، أعلنت الأمم المتحدة أن جماعة الحوثي الإرهابية، اتفقت مع الحكومة اليمنية على تدابير لخفض التصعيد في قطاعي البنوك والطيران، يشمل إلغاء قرارات وإجراءات البنك المركزي في عدن وصنعاء وعودة عمل الطيران، وفتح وجهات جديدة.
وكان البنك المركزي في عدن قد أصدر قرارًا بوقف تراخيص 6 من أكبر بنوك البلاد العاملة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي بعد أن رفضت نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، في حين ردت الجماعة بحظر التعامل مع 13 بنكًا في مناطق نفوذ الحكومة.
ونص الاتفاق على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق، والتي تتضمن تسليم الرواتب في مناطق الحوثيين واستئناف صادرات النفط والغاز وفتح الطرقات، وفتح المطارات في مناطق الحوثيين.
