أصدر رئيس مجلس الحكم في جماعة الحوثيين (السياسي الأعلى) قرارا بإيقاف حكم الإعدام بحق قاتل تابع للجماعة وإجبار أسرة الضحية على القبول بالدية.
وتضمنت وثيقة اطلع عليها "المجهر" قرارا بوقف حكم الإعدام بحق القيادي الحوثي إبراهيم حسين أحسن مطير، المدان بقتل المواطن طارق بازل علي الخلقي.
ويخالف القرار الصادر عن رئيس ما يسمى "المجلس السياسي" للحوثيين المدعو مهدي المشاط، جميع القوانين التشريعية والاعراف القبلية مستغلا منصبه لإنقاذ القاتل الذي ينحدر من إحدى الأسر السلالية الحوثية.
وأوضحت مصادر مطلعة أن المشاط فرض المدعو المشاط على أولياء دم القتيل القبول بالدية التي تكفل بدفعها من أموال الدولة المنهوبة الخاضعة لتصرف الجماعة.
وأدان بيان صادر عن أهالي القتيل من أبناء مديرية عنس بمحافظة ذمار، قرار المدعو المشاط بالعفو عن القاتل المدان إبراهيم مطير.
وفي اجتماع لهم، منح الأهالي مهلة للسلطة التنفيذية للحوثيين 48 ساعة للتراجع عن تنفيذ القرار الذي وصفته بالظالم لوقف حكم الإعدام، مطالبة بسرعة المصادقة عليه تفاديا لإثارة الفتنة.
مهددين بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم بتنفيذ حكم الإعدام، واتخاذ الخطوات العملية اللازمة للمصادقة على الحكم، متهمة المشاط بانتهاك الأحكام القضائية.
واستنكر حقوقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، ممارسات جماعة الحوثي المصنفة على قوائم الإرهاب الأمريكية، لحماية القتلة التابعين لها من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم.
