تبتكر جماعة الحوثي مناسبات طائفية لحشد الأتباع وجمع التبرعات، كما ضاعفت الجبايات التي تفرضها من معاناة التجار والباعة وعموم السكان، وأدت إلى اتساع رقعة البطالة، وتخفيض أجور العمال أو تشغيلهم مقابل نسبة من المبيعات أو المداخيل اليومية، في حين تخشى البيوت التجارية من تأثيرات الضربات الإسرائيلية عليها.
وأكدت مصادر تجارية في العاصمة المختطفة صنعاء أن عدداً كبيراً من المحال التجارية، خصوصاً محلات الملابس والأجهزة الكهربائية والمعدات المنزلية، قررت تخفيض العاملين فيها، والاكتفاء بأقل عدد ممكن منهم، مع إلزامهم بالعمل مقابل نسبة من المبيعات التي يمكنهم تحقيقها، وهو ما أجبر كثيراً منهم على التخلي عن العمل في هذه المحلات والبحث عن أعمال أخرى.
وأوضحت المصادر لـ "الشرق الأوسط" أن توجه ملاك المحال التجارية لاتباع هذه الطريقة مع عمالهم، تسبب في مشاحنات بين العمال خلال التنافس على تحقيق نسب المبيعات، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتعويض الخسائر، وتراجع المبيعات، لكون الأمر متعلقاً بالقدرة الشرائية للسكان، وليس بسبب التسويق والترويج للسلع.
واضطر مئات المسرحين والمستقيلين من أعمالهم في المحال التجارية للعمل بوصفهم باعة متجولين، محاولين الاستفادة من خبراتهم في البيع للحصول على مصادر دخل جديدة، لكون الباعة المتجولين يبيعون سلعاً أرخص، وبأسعار أقل من نظيرتها في المحال التجارية نتيجة تخففهم من تكاليف مثل الإيجارات.
وأشارت المصادر إلى أن الباعة المتجولين أصبحوا بمثابة مصدر لزيادة إيرادات الجماعة الحوثية، حيث يتعرضون بدورهم لحملات جبايات حوثية ممنهجة، ويجري تحصيل الإتاوات منهم بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري، حسب المنطقة أو الحي، وحسب طريقة إدارة كل مشرف حوثي هناك.
وتواصل الجماعة الحوثية فرض جبايات لصالح "حزب الله" اللبناني بعد الخسائر الكبيرة التي مُني بها نتيجة الضربات الإسرائيلية التي استهدفته خلال الأشهر الماضية، وتسببت في مقتل كبار قادته، وتدمير منشآته، وقطع موارده.
وتخشى البيوت التجارية الكبرى ورجال الأعمال في مناطق سيطرة جماعة الحوثي الإرهابية، من إطلاق حملات جباية جديدة لجمع تبرعات لإصلاح الأضرار التي تسببت بها الهجمات الجوية الإسرائيلية على ميناء الحديدة، وعدد من منشآت الطاقة.
ولفتت المصادر إلى أن القائمين على البيوت التجارية وكبار التجار شعروا بالقلق الشديد عقب إعلان الجماعة الحوثية عن قيمة الخسائر الناتجة عن الغارات الإسرائيلية على ميناء الحديدة، والتي بلغت بحسب الجماعة نفسها 313 مليون دولار.
وبسبب خبرتهم، يتوقع التجار أن إعلان الجماعة عن الخسائر يُنذر بإطلاق حملة جبايات جديدة لإصلاح الأضرار، خصوصاً أن غالبية الشركات التجارية تستورد بضائعها عبر ميناء الحديدة، ما سيكون مبرراً لابتزازها بدفع الأموال لإعادة تأهيله واستعادة نشاطه من أجل استمرار أنشطتها وأعمالها.
وتسهم هذه الإجراءات، إلى جانب تراجع القدرة الشرائية للسكان، في دفع رواد القطاع الخاص والمستثمرين إلى النزوح، ونقل أنشطتهم خارج مناطق سيطرة الجماعة، بسبب تعرضهم للخسائر الكبيرة، وتهديدهم بالإفلاس.
