قال وزير الإعلام معمر الإرياني، إن عددًا من قيادات الحوثي، شرعت في بيع عقارات وممتلكات استولت عليها بطريقة غير قانونية في العاصمة صنعاء وباقي المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، محذراً التجار والمواطنين من التورط في تلك العمليات.
وفي بيان على منصة إكس، أضاف بأن قيام عدد من قيادات وعناصر جماعة الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بعرض المنازل والاراضي والعقارات للبيع، بما في ذلك الممتلكات المنهوبة من المواطنين، مؤشر واضح على حالة الخوف والترقب التي تعيشها بعد انهيار أذرع إيران في المنطقة، وتفاقم حالة السخط الشعبي جراء سياساتها التعسفية والجرائم والانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها بحق اليمنيين".
وحذّر كافة المواطنين والتجار ورجال الأعمال من التورط في عمليات البيع غير القانونية التي تقوم بها قيادات وعناصر جماعة الحوثي الإرهابية، والمتعلقة بالأراضي والعقارات المملوكة للدولة أو المنهوبة من الأفراد أو التابعة للأوقاف، او تلك التي تم شراؤها من الأموال المنهوبة من الخزينة والايرادات العامة، في العاصمة المختطفة صنعاء وبقية المناطق التي تسيطر عليها بالقوة.
وأوضح الارياني، أن جماعة الحوثي نفذت منذ انقلابها عمليات نهب ممنهجة لممتلكات المواطنين المناهضين لمشروعها الانقلابي، حيث استولت على المنازل والأراضي والعقارات في صنعاء وبقية المناطق التي تحت سيطرتها، كما أصدرت أحكام مصادرة عبر القضاء الذي يخضع لسيطرتها، وأُنشأت هيئات ولجان غير قانونية للتصرف في تلك الممتلكات.
وأكد الوزير اليمني بطلان تلك العمليات وكافة الوثائق والعقود المتعلقة بالتمليك أو الانتفاع التي تصدرها جماعة الحوثي، كونها صادرة عن جهة انقلابية غير شرعية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، مضيفا أن كل من شارك في هذه العمليات، سواء من أعضاء اللجان أو الأشخاص الذين يتعاملون في بيع وشراء هذه الممتلكات، يتحملون المسؤولية القانونية والجنائية تجاه المتضررين، وسيتم محاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد زوال الانقلاب.
وأشار الى أن هذه التصرفات الحوثية ليست سوى دليل إضافي على قرب سقوط هذا المشروع الإرهابي، وأن صمود اليمنيين ووحدتهم هي السلاح الأقوى لإسقاط هذه الجماعة الإجرامية، التي تتهاوى تحت ضغط الوعي الوطني ورفض مخططاتها، مؤكدًا أن صنعاء واليمن بأكملها ستعود قريبًا إلى أحضان أهلها وأصحابها الشرعيين، ولن يتمكن الانقلابيون الحوثيون من الإفلات من المحاسبة.
وطالب المسؤول اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بإصدار موقف حاسم من هذه الممارسات غير القانونية، والعمل على تصنيف جماعة الحوثي كـ "جماعة إرهابية عالمية"، وملاحقة قياداتها أمام المحاكم الجنائية الدولية جراء الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها بحق المدنيين، بما يشمل أنشطتهم الإرهابية التي تمثل انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.
