المجهر- متابعة خاصة
توقعت دراسة تابعة لمركز "أبعاد" للدراسات والبحوث بأن الخلاف الخليجي الإيراني على حقل "الدرة" سيلقي بظلاله على التقارب الأخير بالذات في الملف اليمني.
وذكرت الدراسة بأن أهمية الملف اليمني للطرفين قد يتأثر بصورة أكبر من أي ملف آخر بهذا الخلاف، وقد تستخدمه إيران كورقة ضغط لتعزيز موقفها ومقايضة أي تنازل لها فيه بالحصول على تنازلات في ملف حقل الدرة، معتبرة أن تصعيدها في هذا الملف مازال يعكس بدرجة أو بأخرى شعوراً بالانتصار في اليمن.
وأفادت الدراسة التي نُشرت كتقدير موقف ثلاثة سيناريوهات، تضمن الأول منها احتمالية فشل كلا من السعودية والكويت وإيران في الاتفاق على آلية لحل الخلاف وهو ما يؤدي إلى تصعيد جديد وتوتر في المنطقة.
وأشارت إلى أن السيناريو الثاني يحتمل نجاح أطراف الخلاف على حقل الدرة في الاتفاق على آلية، أو إطار لحله من خلال التوافق على آليه لضبط التفاوض المباشر أو من خلال التوافق على توسيط طرف ثالث كوساطة دولية أو التوافق على التحكيم الدولي واللجوء إلى محكمة العدل الدولية للفصل في الخلاف.
لكن السيناريو المرجح بحسب دراسة أبعاد، هو السيناريو الثالث الذي يرى عدم التوصل إلى أي اتفاق على آليه لحل الخلاف، لكن مع عدم تفاقم هذا الخلاف نتيجة حرص الدول الثلاث على تجنب التصعيد، الأمر الذي يؤدي إلى بقاء الوضع على الحال الذي كان عليه، واستمرار تعطيل استثمار حقل الدرة.
وحسب تقديرات الدراسة فإن الاعتماد على السيناريو المرجح، وتداعيات هذا الخلاف على التقارب الخليجي الإيراني وعلى الملف اليمني في المدى المنظور ستكون في حدودها الدنيا، لكن لا يستبعد أيضا أن يكون اليمن ساحة من ساحات تصفية التنافس على ملف حقل الدرة، وغيره من الملفات العالقة بين دول الخليج وإيران في أي وقت يعود الخلاف الخليجي الإيراني للتصعيد من جديد.
وأكدت الدراسة على أن الخلاف الإيراني الخليجي على حقل الدرة يأتي في ظل فترة حساسة يعيشها المشهد اليمني، "وجهود إحلال السلام في ذروتها، وقد نجحت في التوصل إلى هدنة مستقرة نسبياً منذ أكثر من عام".
يذكر أن النزاع على حقل الدرة ليس جديدًا، ويعود إلى ستينيات القرن الماضي، حينما منحت كل من إيران والكويت حق التنقيب عن النفط فيه لشركتين مختلفتين، وأدى الخلاف إلى وقف كل عمليات التنقيب عن الغاز في هذا الحقل.
وكانت إيران قد بدأت التنقيب في الدرة عام 2001، ما دفع الكويت والسعودية إلى ترسيم حدودهما البحرية والتخطيط لتطوير المكامن النفطية المشتركة، ووقع البلدان في ديسمبر 2019، مذكرة تفاهم للتعاون من أجل تطوير حقل الدرة، وترجمة لهذه المذكرة وقعتا اتفاقاً آخر في مارس 2022، وهو الاتفاق الذي أثار حفيظة إيران التي وصفته بأنه اتفاق غير قانوني وقالت إنه يجب أن تنضم لأي إجراء لتشغيل وتطوير الحقل.
