المجهر- خاص
حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، من مخطط تنفذه جماعة الحوثي، التابعة لإيران، والتي تسعى لملشنة الأجهزة القضائية في العاصمة المختطفة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأوضح الإرياني في صفحته على منصة "إكس" أن جماعة الحوثي فرضت معايير لتقييم المرشحين للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء الخاضع لسيطرتها، بينها تاريخ التحاق المتقدمين بالحوثيين، وعدد الدورات الطائفية التي حضروها، والجبهات التي شاركوا فيها بالقتال.
وأشار الإرياني إلى أن جماعة الحوثي عمدت إلى بسط سيطرتها على مفاصل السلطة القضائية، واجبار منتسبيها على حضور دورات طائفية، ومحاولة اخضاعهم عبر عمليات التصفية، والاحتجاز التعسفي، والاخفاء القسري، والتعذيب، والتهجير والتشريد، ونهب الأموال والممتلكات، وإحلال المئات من عناصرها القادمين من محافظة صعدة، ضمن مخططها الإقصائي لتجريف مؤسسات الدولة وتسخيرها لخدمة الإنقلاب.
وأكد الإرياني أن جماعة الحوثي استخدمت القضاء منذ الإنقلاب أداة لتصفية حساباتها مع مناهضي مشروعها الإنقلابي من قيادات الدولة والجيش والأمن والشخصيات السياسية والاجتماعية، والصحفيين والإعلاميين، وتكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وابتزاز التجار، ونهب ومصادرة أموال المواطنين وممتلكاتهم، وشرعنة ممارساتها الإجرامية بحق اليمنيين.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة واضحة لهذه الممارسات الإجرامية، والضغط على جماعة الحوثي، لتحييد السلطة القضائية عن الصراع، والتوقف عن مساعيها النيل من استقلال القضاء، والمساس بالحريات القضائية، واستخدامه ادة لتصفية حساباتها السياسية والقمع والإرهاب.
إلى ذلك، تشير تقارير إلى أن جماعة الحوثي تقوم بتعيين أعضائها في مراكز القضاء بعد أن يخضعوا لدورات ثقافية قصيرة، لا تخلو من الطائفية وحشو الفكر السلالي العنصري، ما يجعل أمر تعيين أعضاء الجماعة في مراكز القضاء يستند بشكل كبير على معايير غير قانونية.
وحسب الوثيقة التي اطلع عليها "المجهر" فإن الشروط المطلوبة للتعيين تتلخص بالولاء للحوثيين، وإظهار الدعم المطلق لأجندتهم السياسية والطائفية، حيث يتعارض هذا الشرط مع مفهوم العدالة وحقوق الإنسان.
وتظهر استمارة تقييم نهائي للمرشحين للالتحاق بالمعهد، شروط انتساب عنصرية وتمييزية، تتطلب أن يكون المرشح من أسرة مشاركة في مواجهة ما يعتبرونه "العدوان" ودوره في المعارك. كما تتضمن أسئلة حول دور المتقدم في مواجهة العدوان الحالية، وخلفيته القتالية ضد القوات المناهضة للحوثيين.
وطلبت جماعة الحوثي، تزكية ستة من قادتها كشرط لقبول المتقدمين، ويعتبر هذا الإجراء غير قانوني ومخالف للدستور ويمنع عشرات الطلاب غير الموالين للحوثيين من الالتحاق بالمعهد.
