المجهر- متابعة خاصة
هددت الحكومة الشرعية بإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة، واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني إن فرض جماعة الحوثي جبايات مضاعفة على حركة السلع في المنافذ الخاضعة لسيطرتها تهدف إلى الإضرار بالدولة والحيلولة دون قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.
وأضاف أن تلك خطوة تصعيدية خطيرة تهدف إلى إجبار التجار على وقف الاستيراد عبر ميناء عدن، والاتجاه لميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها.
وطالبت الحكومة المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف واضح من إجراءات جماعة الحوثي، والضغط عليها لوقف الحرب الاقتصادية الممنهجة، والتي تُهدد بنسف فرص السلام.
جاء ذلك، بعد أن أعلنت جماعة الحوثي فرض جبايات جديدة على السلع في المنافذ البرية التي أنشأتها بين المناطق المحررة وتلك الخاضعة لسيطرتها.
وكشف تعميم للحوثيين زيادة فرض الجبايات على السلع في المنافذ البرية بنسبة مائة في المائة، لضمان استمرار تدفق السلع عبر ميناء الحديدة.
وأضافت أن ذلك يأتي لحماية التجار من التعسفات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية وتشجيع التوريد عبر ميناء الحديدة، وتقييد التوريد عبر المنافذ البرية، في خطوة تهدف إلى إجبار التجار على وقف الاستيراد عبر ميناء عدن، في إطار حربها الاقتصادية ضد الحكومة الشرعية.
