الأربعاء 18/سبتمبر/2024
عاجلعاجل

الحكومة تشدد على التعامل مع الأزمة الاقتصادية كمدخل لحل الأزمة الإنسانية في البلاد

الحكومة تشدد على التعامل مع الأزمة الاقتصادية كمدخل لحل الأزمة الإنسانية في البلاد

متابعة خاصة

شددت الحكومة اليمنية المعترف بها، على ضرورة التعامل مع الأزمة الاقتصادية كمدخل لحل الأزمة الإنسانية وخلق توازن بين العمل الإغاثي والتنموي.

جاء ذلك في لقاء جمع رئيس الوزراء معين عبدالملك، اليوم الأحد، الأمين العام المساعد والمدير الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبدالله الدردري والوفد المرافق له، في العاصمة المؤقتة عدن، بحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).

ووفق الوكالة الحكومية اطلع معين عبدالملك من الوفد الاممي على برنامج زيارته الى اليمن، والتعاون المشترك بين الحكومة والبرنامج لتعزيز مجالات التنسيق بين الحكومة في التدخلات المختلفة، إضافة الخطوات اللاحقة ما بعد انقاذ خزان صافر النفطي، وتوقيع اتفاقية خفض كلفة التأمين للمخاطر مع شركات التأمين العالمية بما يؤدي الى خفض رسوم التأمين على السفن التجارية في موانئ المناطق المحررة.

وثمن رئيس الوزراء زيارة وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتقديره للدور الذي قام به البرنامج في قيادة جهود انقاذ خزان صافر النفطي والتي توجت بالنجاح بدعم إقليمي ودولي والقطاع الخاص وجنبت اليمن والمنطقة والعالم كارثة بيئية كانت ستكلف مليارات الدولارات.

ولفت عبدالملك إلى الجهود التي قامت بها حكومته في التعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتغلب على العديد من التحديات السياسية والأمنية والمالية لإنجاز مهمة الإنقاذ وتحييد هذا الخطر، ورؤيتها في إدارة ما بعد عملية الإنقاذ ونقل كامل النفط من صافر الى الناقلة البديلة، كي تظل آمنة تماما وضمان عدم استخدامها من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية للابتزاز.

وأشار رئيس الوزراء الى أهمية انجاز اتفاقية خفض كلفة التأمين للمخاطر مع شركات التأمين العالمية، والقائمة على الدراسات وتقييم المخاطر التي اعدها خبراء من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والدور المعول عليها في خفض رسوم التأمين على السفن التجارية في موانئ المناطق المحررة، بما ينعكس على الوضع الإنساني والاقتصادي.

كما شدد رئيس الوزراء على أهمية العمل من أجل استعادة أولوية ملف اليمن، وحشد الدعم الدولي لإسناد جهود الحكومة في الجانب الاقتصادي والإنساني .. مثمنا الدعم الاقتصادي الجديد المقدم من الاشقاء في المملكة العربية السعودية بقيمة 1,2 مليار دولار لتمويل عجز الموازنة، استجابة لطلب مجلس القيادة والحكومة للإيفاء بالتزاماتها الحتمية ومواصلة مسار الإصلاحات.

من جهته، أثنى الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الجهود والتسهيلات التي قدمتها الحكومة واخرها ما يتعلق بتفريغ خزان "صافر" النفطي إلى الناقلة البديلة، موضحًا أن مسيرة البرنامج في اليمن مستمرة وستتوسع خلال الفترة القادمة لدعم التنمية.

وأكد المسؤول الأممي الحرص على الشراكة مع الحكومة اليمنية في دعم التنمية والاقتصاد ودعم الاصلاحات العامة، ودعم المؤسسات ورفع كفاءتها، من خلال فرق اقتصادية وخبراء في قطاعات متعددة، إضافة الى اشراك مؤسسات دولية تمويلية لتوفير ضمانات وتمويلات للمشاريع الحيوية.