متابعة خاصة
دانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إحالة جماعة الحوثي للقيادية النسوية المختطفة "فاطمة العرولي" إلى محكمة متخصصة بقضايا الإرهاب.
جاء ذلك على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تصريح له أمس الاثنين، بحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).
وقال الوزير الإرياني "نستنكر بأشد العبارات اقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، على إحالة القيادية النسوية فاطمه العرولي الخبيرة في حقوق الانسان وإحدى رائدات العمل النسوي الاقتصادي والفكري والتنموي البشري على مستوى الوطن العربي، ورئيس مكتب اتحاد قيادات المرأة العربية في اليمن، لما يسمى "المحكمة الجزائية الابتدائية" المتخصصة في قضايا الارهاب.
وأوضح وزير الإعلام بأن "مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل احتجاز فاطمه العرولي بعد مرور عام على اختطافها من نقطة الحوبان، بينما كانت في طريقها لمدينة عدن، على خلفية منشور انتقدت فيه جريمة تجنيد الأطفال وأوضاع النساء في مناطق سيطرة المليشيا، دون أن يسمح لها التواصل بأسرتها طيلة فترة الاعتقال".
وأضاف الوزير الإرياني بأن " مليشيا الحوثي اختطفت منذ انقلابها على الدولة، مئات النساء اليمنيات من منازلهن ومقار اعمالهن والشوارع العامة ونقاط التفتيش واقتادتهن للمعتقلات والسجون السرية، ولفقت لهن التهم الكيدية".
وأكد وزير الإعلام بأن الجماعة "مارست بحق المختطفات صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي، والتحرش والاعتداء الجنسي على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي، في ظاهرة دخيلة على اليمن واليمنيين".
وأشار الوزير الإرياني إلى أن الإحصائيات التي وثقتها منظمات حقوقية متخصصة "كشفت أن عدد النساء المختطفات في معتقلات مليشيا الحوثي بلغ منذ الانقلاب نحو (1700) امرأة بينهن حقوقيات وإعلاميات وصحفيات وناشطات، لا يزال المئات منهن قابعات خلف القضبان، فيما تم إطلاق المئات بعد الضغط على أهاليهن وأخذ تعهدات منهم بعدم مشاركتهن في الاحتجاجات المناهضة للمليشيا او الكتابة في وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي"، وفق الوكالة الحكومية.
وطالب وزير الإعلام "المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات حقوق الإنسان والدفاع عن قضايا المرأة ومناهضة العنف ضد النساء، بتحرك حقيقي لاجبار مليشيا الحوثي على إطلاق القيادية النسوية فاطمه العرولي وكافة المختطفات والمخفيات قسرا في معتقلاتها، واللاتي يعشن اوضاعا مأساوية جراء ظروف الاعتقال والمعاملة المهينة والقاسية، والحرمان من الرعاية الصحية".
ودعا الوزير الإرياني إلى العمل على ملاحقة قيادات وعناصر جماعة الحوثيين المتورطين في الممارسات القمعية والجرائم والانتهاكات الممنهجة التي تتعرض لها النساء اليمنيات باعتبارها جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية.
وكان تقرير حقوقي صادر عن "تحالف من أجل السلام في اليمن" قد أكد ارتكاب جماعة الحوثي أكثر من (1893) واقعة اختطاف وتعذيب واغتصاب ضد النساء من ديسمبر 2017 حتى أكتوبر 2022، بينها اختطاف (504) في السجن المركزي بصنعاء، و(204) فتيات قاصرات، و(283) حالة إخفاء قسري في سجون سرية، و(193) حكم غير قانوني بتهم التجسس والخيانة وتكوين شبكات دعارة والحرب الناعمة، بحسب التقرير.
اقرأ أيضا: جماعة الحوثي تحذف ذكرى "ثورة 26 سبتمبر" من التقويم الزمني للمناسبات الوطنية
