متابعة خاصة
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، السبت، قرارا جمهوريًا بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لمدة عامين.
وبموجب القرار يبدأ التمديد اعتبارا من تاريخ 23 أغسطس 2023م، مع جواز تجديد المدة حسب الحاجة بقرار جمهوري.
وتأسست اللجنة المدعومة من المجتمع الدولي في سبتمبر/ أيلول 2012، كجهة وطنية مستقلة للتحقيق بشأن ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان من كافة الأطراف في اليمن.
وتضم لجنة التحقيق الوطنية التي تم التمديد لعملها مرارا من تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال القضاء والقانون وحقوق الإنسان، حيث يتم اختيار رئيس اللجنة ونائبها من الأعضاء، ويخدم الأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد.
