المجهر- خاص
كشف مصدر دبلوماسي، السبت، عن بنود المقترحات التي طرحها الوفد العماني أمام قيادات جماعة الحوثيين تمهيدا للبدء في عملية سلام دائم في البلاد بعد أكثر من تسع سنوات من الحرب.
وقال المصدر الدبلوماسي في تصريح خاص لـ"المجهر" بأن الوفد العماني عرض على قيادات جماعة الحوثيين "القبول بصرف المرتبات شريطة توحيد العملة والجلوس على طاولة الحوار يمني يمني بين الحوثي كطرف والشرعية طرف".
وأوضح المصدر بأن المقترح يتضمن "صرف المرتبات في البداية لمدة ثلاثة أشهر وهي المدة التي سيجري فيها توحيد البنك المركزي وسد فجوة القطاع المصرفي".
وأضاف بأن تلك الخطوة "مشروطة بالدخول في مفاوضات حقيقية بين الحوثيين والشرعية يتم تحديدها فى بلد محايد للاتفاق على استئناف تصدير النفط والغاز وتشكيل لجنة مشتركة لصرف المرتبات من عائداتهما ".
وأشار المصدر الدبلوماسي بأن مقترح الوفد العماني تضمن أيضا توسيع وجهات الرحلات الجوية "فتح مطار صنعاء لثلاث وجهات جديدة وهي مصر وسلطنة عمان والهند كمرحلة أولى حتى يتم توحيد مصلحة الأحوال المدنية ومصلحة الجوازات".
كما شملت المقترحات العمانية "إطلاق كافة الأسرى والمعتقلين من جميع السجون والمعتقلات الرسمية والسرية".
وأكد المصدر الدبلوماسي بأن جماعة الحوثيين ترفض تمامًا هذه الاشتراطات المتعلقة بالمفاوضات مع الشرعية وإنما تريدها مع السعودية والإمارات.
ولفت إلى أن الوفد العماني يتنظر المزيد من الضغوطات الإيرانية علي جماعة الحوثيين للقبول بخريطة الطريق المطروحة للبدء بعملية سلام دائم وتسوية سياسية شاملة.
والخميس، وصل وفد عماني إلى العاصمة صنعاء لبدء جولة جديدة من المفاوضات مع قيادات جماعة الحوثيين لبحث سبل الوصول إلى هدنة جديدة وسلام دائم في البلاد.
وعلقت الجماعة على وصول الوفد العماني رفقة رئيس وفدها المفاوض وناطقها الرسمي محمد عبدالسلام بأنه "لبحث العوائق التي أدت إلى تعثر الملفات الإنسانية ذات الأولوية الملحة".
ولم تُبدِ الجماعة المتمردة أي تعليق رسمي على اشتراطاتها للانخراط في مفاوضات قادمة مع الحكومة المعترف بها دوليا، حيث ترفض الاعتراف بها وتطلب مفاوضات مباشرة مع طرفي التحالف الداعم للشرعية في اليمن (السعودية والإمارات).
وفي وقت سابق، اتهمت الحكومة جماعة الحوثيين بنهب ترليون و 600 مليار ريال من عائدات ميناء الحديدة منذ بدء الهدنة الأممية في أبريل/ نيسان من العام الماضي وحتى الآن.
واستهجنت في بيان لها، إصرار الحوثيين على عدم صرف الرواتب في مناطق سيطرة الجماعة بالرغم من امتلاكها الموارد اللازمة لذلك، مشيرةً إلى أن عوائد ميناء الحديدة لوحدها كافية لصرف رواتب الموظفين بانتظام.
وأكدت الحكومة المعترف بها، في بيان منفصل بأنها خسرت 126 مليار دولار خلال ثماني سنوات من الحرب، فاقمها توقف صادرات النفط بفعل تهديدات الحوثيين باستهداف موانئ التصدير.
