متابعة خاصة
وافقت الأمم المتحدة بالإجماع على مشروع قرار دعم اليمن تحت البند العاشر، وذلك ضمن أعمال الدورة الـ 54 المنعقدة في مقر مجلس حقوق الإنسان التابع لها بمدينة جنيف بسويسرا.
وأفادت وكالة الأنباء الحكومية (سبأ) أن القرار المقدم من المجموعة العربية، أمس الجمعة، نص على تقديم المساعدة التقنية وبناء قدرات اليمن في مجال حقوق الإنسان.
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، قد أكدت أن الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن يجعلها بحاجة ماسة إلى دعم ومساعدة مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي لتمكين الحكومة من الوفاء بمجال حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن اهتمامها بالتحقيق في كل الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتقديم مرتكبيها إلى العدالة يجعلها تدعم استمرار عمل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان .
وأعرب مدير عام المنظمات والتقارير الدولية عصام الشاعري خلال مداخلة اليمن اثناء جلسة اعتماد القرار، عن تقدير الحكومة لجهود ودعم المجموعة العربية ومجموعة النواة العربية أثناء إعداد نص مشروع القرار.
وجددت التأكيد على الاستعداد للتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ومجلس حقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن.
