المجهر- متابعات
بالتزامن مع قصف، يعتبر هو الأعنف شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة، انقطعت شبكة الاتصالات والأنترنت بشكل كامل في القطاع.
وقالت منظمة نت بلوكسن لرصد الاتصالات، إن شبكة الاتصالات تعرضت للانهيار في قطاع غزة، الأمر الذي تسبب بتوقف شبكة الإنترنت والهاتف الخلوي، وفقد الفلسطينيون الاتصالات.
وذكرت وسائل إعلام عربية، أن شركة جوال الفلسطينية للاتصالات، قالت في رسالة للمستخدمين، إنها "تأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل".
وأشارت إلى أن "القصف الشديد، تسبب في تدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي، بالإضافة للمسارات المدمرة سابقا خلال العدوان".
من جهته، قال جيش الاحتلال إن "القصف الكبير الجاري الآن على غزة مرحلة جديدة في الحرب على القطاع".
وفي السياق ذاته، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية 120 عضوًا، قرارًا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء غزة فورًا وبدون عوائق.
جاء ذلك في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي تحمل عنوان: "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".
وعارض القرار، المقدم من الأردن نيابة عن المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، 14 عضوا فيما امتنع 45 عن التصويت.
وفي الاجتماع، استعرض محمود الحمود الممثل الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة مشروع القرار، وطلب الحمود التصويت أولا على تعديل مقدم من كندا على مشروع القرار، معربا عن معارضته للتعديل.
ونص التعديل الكندي على رفض وإدانة "بشكل لا لبس فيه الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس في إسرائيل اعتبارا من 7 تشرين الأول/أكتوبر، واحتجاز الرهائن". وفشل التعديل في الحصول على الأغلبية المحددة بثلثي عدد الأصوات.
ويدعو القرار إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية". ويطالب جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتمكين وتسهيل الوصول الإنساني للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة.
ويرفض القرار بشدة "أية محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين"، ويدعو إلى إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، فضلا عن العاملين في المجال الإنساني والطبي، بإخلاء جميع المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة والانتقال إلى جنوب القطاع.
ودعا القرار إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، ويطالب بسلامتهم ورفاههم ومعاملتهم بشكل إنساني امتثالا للقانون الدولي.
وأكد على الحاجة إلى إنشاء آلية على وجه السرعة لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وآلية أخرى للإخطار الإنساني لضمان حماية مرافق الأمم المتحدة وجميع المنشآت الإنسانية، ولضمان حركة قوافل المساعدات دون عوائق.
وينطوي القرار على إدانة جميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك "جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، فضلا عن جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير".
وعبرت الجمعية العامة عن القلق البالغ من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وتداعياته الهائلة على السكان المدنيين، ومعظمهم من الأطفال.
ومنذ 21 يومًا، يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، أدت إلى استشهاد 7326 فلسطينيا، بينهم أكثر من ثلاثة آلاف طفل وقرابة 20 ألف مصاب.
