متابعة خاصة
أدانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عمليات التهجير التي تقوم بها جماعة الحوثيين بحق سكان أبراج الأوقاف بمنطقة عصر في صنعاء، بحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).
جاء ذلك على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، حيث استنكر بأشد العبارات قيام جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، بعمليات تهجير جماعي لسكان أبراج الأوقاف في منطقة عصر غرب صنعاء.
وقال الوزير الإرياني أن عمليات التهجير تأتي ضمن مخطط الجماعة لتغيير التركيبة السكانية للعاصمة ومديريات حزام صنعاء، عبر تهجير وتشريد سكانها، وتوطين عناصرها المؤدلجة القادمة من محافظة صعدة، حد وصفه.
وأوضح وزير الإعلام، "أن هذه الخطوة تكشف قُبح مليشيا الحوثي الإرهابية وتفننها في نهب ممتلكات واموال المواطنين، واستمرارها في انتهاج سياسة الافقار والتجويع والتشريد والتهجير القسري بحقهم، دون اكتراث بالاوضاع الاقتصادية المتردية، والازمة الإنسانية المتفاقمة، وموجات النزوح الداخلي والخارجي الأكبر في تاريخ اليمن نتيجة الحرب التي فجرتها".
وأشار الوزير الارياني إلى "أن مليشيا الحوثي شرعت منذ انقلابها وسيطرتها بالقوة على مؤسسات الدولة، بما فيها وزارة الاوقاف وارشيفها في العاصمة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرتها، في تنفيذ مخطط ممنهج لنهب اراضي وعقارات المواطنين، واتخاذ "الوقف" ذريعة لتنفيذ هذا المخطط، ووظفت محاكم وقضاة تابعين لها لشرعنة هذه الممارسات الاجرامية، وتسخيرها لخدمة أهدافها وتمويل المجهود الحربي".
وجدد وزير الإعلام التحذير من مساعي جماعة الحوثيين لإحداث تغيير ديموغرافي في العاصمة صنعاء التي ظلت حاضنة لكل اليمنيين، وإنشاء حزام طائفي يعتقد بأفكارها الطائفية المستوردة من ايران ويدين لها بالولاء، ومخاطر ذلك على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي وقيم التعايش والتنوع والتعدد.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها لليمن بإدانة صريحة لهذه الممارسات الاجرامية التي تنتهك القوانين والمواثيق الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وممارسة ضغط حقيقي على الحوثيين لوقف كل أشكال السلب والنهب لممتلكات المواطنين، وملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم والانتهاكات وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
