متابعة خاصة
قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن استمرار تهديد جماعة الحوثيين بدعم من النظام الإيراني لحرية الملاحة الدولية، ألقى بتداعياته على الاقتصاد الوطني، وساهم في مفاقمة الأزمة الإنسانية في البلاد والتي تعتبر الأسوأ في العالم.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة معين عبدالملك، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، بحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).
وبحث الاجتماع في مجمل تطورات الأوضاع العامة على المستوى المحلي والخارجي، والتداول في الملفات الرئيسية التي تتصدر أولويات عمل الحكومة، إضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها.
واستعرض رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع الأوضاع العامة على المستوى الوطني والتحديات القائمة في مختلف الجوانب، وضرورة بذل أقصى الجهود لمواجهتها ومعالجتها، ومتابعة الملفات المهمة في المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين،
وأشار معين عبدالملك إلى "مستجدات التنسيق الجاري مع الأشقاء والأصدقاء لدعم جهود وخطط الحكومة للتعامل مع التحديات القائمة، بما في ذلك تخفيف التداعيات المحتملة للمستجدات الدولية على الوضع الاقتصادي الداخلي".
وأوضح رئيس الوزراء أن جماعة الحوثيين تواصل استهتارها بكافة الجهود الأممية والإقليمية والدولية لوقف الحرب وإنهاء معاناة الشعب اليمني، في تأكيد على مدى ارتهانها للنظام الإيراني وأجندته التخريبية في المنطقة، حد وصفه.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة رفع الجاهزية للتعامل مع المتغيرات المحتملة، في مختلف الجوانب، بما يؤدي إلى تحقيق تطلعات الشعب اليمني في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
ووجه الوزارات والجهات الحكومية بمضاعفة جهودها وفق المعطيات الجديدة، بما في ذلك تفعيل أداء مؤسسات الدولة وتسريع مسار الإصلاحات وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية وتحسين الخدمات.
وجدد مجلس الوزراء استنكاره لأعمال القرصنة البحرية التي تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية بدعم من النظام الإيراني، وآخرها اختطاف سفينة النفط "سنترال بارك" في المياه الإقليمية اليمنية، والذي يأتي امتداداً لأعمال التخريب والتهديدات الحوثية للملاحة الدولية منذ سيطرة هذه المليشيات على مقدرات الدولة اليمنية.
وحذر المجلس "من خطورة هذه المليشيا الإرهابية وأجندتها المرتبطة بمصالح ومشاريع التخريب الإيرانية في المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذا التهديد الإرهابي الخطير الذي تتباهى به المليشيات الحوثية وداعموها في جريمة حرب تستلزم العقاب الحازم بتصنيفها جماعة إرهابية دولية".
كما أكد أن هذه الأعمال لا تمت بأي صلة للقضية الفلسطينية، ولا تخدم نضالات الشعب الفلسطيني، فالجماعة التي أوغلت في قتل وتعذيب الشعب اليمني لا يمكن أن تكون نصيراً للقضايا العادلة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار تنظيم دخول وترسيم السيارات والمعدات والآلات، بناء على المذكرة المقدمة من وزير المالية، ونص القرار على ترسيم سيارات نقل الركاب ونقل البضائع وجرارات الطرق (رؤوس قواطر) والمعدات والآلات والسيارات ذات الاستخدامات الخاصة المتواجدة داخل البلاد والواصلة إليه والخاضعة للترسيم.
وكلف المجلس وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك بإصدار اللوائح التنفيذية المنظمة لتنفيذ أحكام القرار.
وأجرى مجلس الوزراء تقييمًا شاملاً لمستوى أداء الوزارات الخدمية في الظروف الراهنة والتحديات التي تواجهها لتلبية تطلعات المواطنين، ومستوى تنفيذ التوصيات والقرارات الحكومية المتخذة بناء على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، إضافة إلى خطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية.
كما اتخذ بهذا الخصوص عددًا من القرارات لتذليل الصعوبات أمام الوزارات للقيام بمهامها وواجباتها، وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس بشكل ملموس على المواطنين، بما في ذلك استمرار تسريع تنفيذ مسار الإصلاحات.
اقرأ أيضا: الحكومة تتهم الحوثيين بممارسة أعمال القرصنة في البحر الأحمر بدعم إيراني
