وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الحكومة المعترف بها، إلى تقديم كافة التسهيلات للوكالات الانسانية والاغاثية والإنمائية ومحاسبة المتسببين عن أي عراقيل، واعتماد الريال اليمني في جميع التعاملات الداخلية.
جاء ذلك خلال ترؤس العليمي اجتماعا لمجلس الوزراء في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاثنين، بحضور رئيس الحكومة الجديد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).
وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إن المجلس يدرك حجم التحديات والصعوبات التي تواجه الحكومة، مشددا على أن السلام المنشود هو السلام المشرف والعادل بموجب المرجعيات المتفق عليها، وخصوصا القرار 2216.
وأضاف الرئيس العليمي "أن استعادة مؤسسات الدولة وإسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية، وصناعة الفارق، وبناء النموذج في المحافظات المحررة ستظل في صدارة أولويات العمل الرئاسي، والحكومي".
وأكد التزام مجلس القيادة بدعم الحكومة وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها بموجب الدستور والقانون، والعمل على وحدة الصف، وحماية التوافق الوطني العريض بين كافة المكونات حول هدف استعادة مؤسسات الدولة وإسقاط الانقلاب كأولوية قصوى.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التأكيد على أن السلام سيبقى أيضا أولوية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، لافتا إلى أن تلك هي مصلحة الشعب اليمني.
وأشار "إلى أن مهمة الحكومة هو الاضطلاع بمسؤولياتها لتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالمؤسسات العامة، من خلال بناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة واعتماد مبادئ الشفافية، والمساءلة وبرامج الحوكمة الشاملة، ودعم السلطة القضائية لممارسة ولايتها الدستورية والقانونية في إقامة العدل وإنفاذ سيادة القانون وتعزيز هيبة الدولة".
وأردف: "في هذا الإطار نحن ننتظر البت عاجلا في إنشاء لجنة المناقصات، وتفعيل أجهزة الرقابة، ومكافحة الفساد، وإعادة تشكيل العلاقة بين الحكومة المركزية، والسلطات المحلية".
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي "على أن كفاءة المؤسسات وتعزيز الثقة بها، مرهون بتأمين الموارد العامة للدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وهو ما يجعل مهمة النمو الاقتصادي في قلب برنامج الحكومة وأولوياتها المرحلية".
وقال "سيكون على الحكومة إعداد وإقرار موازنة عامة للدولة بموجب الإجراءات الدستورية والقانونية" منوهًا إلى ضرورة انتهاج سياسات تقشفية لترشيد الإنفاق، وتقليص عجز الموازنة العامة، بالتوازي مع العمل على تنمية الموارد غير النفطية وتحسين الوصول إليها في كافة المحافظات، وتنمية القطاع الزراعي والسمكي باعتباره عنصر رئيس لحماية الأمن الغذائي".
كما وجه الرئيس العليمي بدعم جهود البنك المركزي واستقلاليته في إدارة السياسة النقدية واستخدام أدواته المتاحة للسيطرة على التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية، والحفاظ على الاستقرار النقدي.
وشدد على المضي في سياسة تصحيح أوضاع البعثات الدبلوماسية، وتقليص عدد السفارات والملحقيات، والوظائف غير ذات الجدوى، وإعادة النظر بسياسة الابتعاث الخارجي واقتصارها على التخصصات الدراسية النادرة.
من جهته، أكد بن مبارك التزام حكومته بما جاء في الموجهات الرئاسية والوفاء بالالتزامات الحتمية تجاه المواطنين، والتركيز على الارتقاء بمكانة عدن كعاصمة مؤقتة، وإعطاء الأولوية لقطاع الكهرباء باعتباره قضية أمن قومي والتخفيف من المعاناة الإنسانية".
وتعهد رئيس الوزراء "بالعمل على إحداث التغيير المنشود في القطاعات الحيوية، بما في ذلك وضع استراتيجية للتواصل والخطاب الإعلامي الموحد القائم على الشفافية والوضوح"، وفق الوكالة الحكومية.
