متابعة خاصة
دشن ضحايا الألغام في اليمن، التوقيع على وثيقة احتجاج على ضلوع منظمات أممية في تقديم الدعم المالي واللوجستي لمليشيا الحوثي، والتي تستخدمه الأخيرة في تمويل أنشطتها لزراعة الألغام وقتل المدنيين وتجويعهم.
ووجه الضحايا وثيقة الاحتجاج إلى مجلس القيادة الرئاسي، ومجلسي النواب والوزراء ، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر/ كانون الأول.
واستعرض الضحايا في الوثيقة الألم الجسدي والنفسي الذي يعانونه طيلة السنوات الثمان الماضية وما يزالون يعانونه حتى الآن "دون أن نلقى آذانا صاغية لهمومنا ومطالبنا المشروعة".
وجاء فيها: نحن ضحايا الألغام والمتفجرات المزروعة من قبل جماعة الحوثي في اليمن، لم يخطر على بال أحد منا أن الألغام التي أصابتنا وحصدت أرواح مئات الضحايا الآخرين أمثالنا ظلت طيلة السنوات الماضية تصنع وتزرع بدعم وتمويل وإشراف مباشر من قبل هيئات ومكاتب وبعثات أممية تقدم نفسها كمنقذ ومخلص لليمنيين من خطر الألغام.
تجريف للتعليم وتفخيخ للأجيال.. ما خطورة تحريف الحوثيين للمناهج الدراسية؟
وحمّل ضحايا الألغام قيادة الدولة اليمنية "المسؤولية القانونية والأخلاقية لتخفيف آلامهم ومعاناتهم كما حمّلوهم أيضاً مسؤولية "وقف الدعم الأممي المستمر للحوثيين والنتائج الكارثية المترتبة عليه".
ولفتت الوثيقة إلى تقرير "دعم الموت.. شراكة في الجريمة" الذي أصدرته منظمات حقوقية، وكشف جانباً من نشاط المنظمات والوكالات الأممية في حشد وجلب الدعم المالي واللوجستي للحوثيين تحت يافطة مكافحة زراعة الألغام.
ويجري التوقيع على الوثيقة من قبل المصابين وأهالي المتوفين من ضحايا الألغام في المحافظات المُتضررة ومنها مأرب وشبوه والحديدة وحجة.
وكان مشروع مسام السعودي قد أعلن في وقت سابق نزع 360 ألف و 573 لغما وذخيرة منفجرة، وعبوة ناسفة في اليمن حتى مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
ويواجه نزع الألغام في اليمن عدة تحديات، أبرزها غياب خرائط تحدد أماكن زراعتها، بالإضافة إلى الطريقة التي يعتمدها الحوثيون في توزيعها بطرق عشوائية، امتدت لمناطق مدنية، بحسب مشروع "مسام".
