جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي التزام المجلس والحكومة المعترف بها الكامل بتعهداتهما المعلنة، وفي المقدمة اعتبار القضية الجنوبية أساسا للحل الشامل.
وأكد الرئيس العليمي في خطاب عشية الذكرى الرابعة والثلاثين، لتحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990، " الانفتاح على كل الخيارات لتمكين ابناء الشعب اليمني من تحقيق تطلعاتهم، وتقرير مركزهم السياسي، ونمائهم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي بموجب المرجعيات الوطنية، والإقليمية والدولية".
وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي بأن ذكرى الوحدة اليمنية ستظل مناسبة جليلة محاطة بالتقدير، ولحظة تاريخية جديرة بالتأمل، والتعلم، والمبادرة الواعية لحماية التوافق الوطني، وإرادة الشعب اليمني، وضمان المشاركة الواسعة في صنع القرار، دون إقصاء أو تهميش.
وأعاد التذكير بأن الوحدة اليمنية منذ تبلورت كفكرة، ودعوة وطنية، وحتى ولادتها كواقع ملموس، "مثلت في جوهرها مشروعا حضاريا متكاملا، ارتكز على جملة من المبادئ السامية، أهمها: تعزيز الوحدة الوطنية، والشراكة الواسعة في السلطة، والثروة، وتحقيق العدالة والمساواة، وسيادة القانون".
وفي حين نوه الرئيس العليمي بتمسك من وصفهم ب" اليمنيين الأحرار" في شمال الوطن، وجنوبه بمضامين هذا المشروع النهضوي، اكد في الوقت ذاته رفض أبناء الشعب اليمني بشدة إفراغ هذا الإنجاز من مضمونه الوطني، و السياسي، والأخلاقي.
وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن الشعب اليمني لن يقبل بأن تغدو الوحدة اليمنية،"مجرد شعار مظلل يخفي وراءه نزعة التسلط، والتفرد بالسلطة والثروة، وهي النزعة التي تجسدها اليوم المليشيات الحوثية الإرهابية ".
وأكد أن من يمعن النظر في حركة التاريخ، يدرك بوضوح أن الوحدة اليمنية، وحيثيات القضية الجنوبية وجهان لفكرة واحدة، وحلم واحد، وجهان لليمن الجمهوري التعددي، والنظام القائم على العدالة والمساواة، وسيادة القانون.
وأردف " هذا هو الوطن الجديد الذي نسعى إلى تجسيده واقعا بقدر المستطاع؛ من خلال العمل الدؤوب لتصويب الأخطاء، وإعادة بناء المؤسسات، والتمسك الصادق بقيم الشراكة في السلطة والثروة، والتوافق الوطني، ومن خلال تمكين السلطات المحلية، و تعزيز استقلاليتها ودعم اليات الحكم الرشيد، وترسيخ لامركزية السلطة، على انقاض فكرة المراكز المقدسة للحكم".
