أكد وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا شائع محسن الزنداني، الحرص على الوصول لحل سياسي، لكنه قال إن الخيار العسكري للتعامل مع الحوثيين مطروح، إذا استمرت الجماعة المدعومة من إيران في تعنتها تجاه فرص التوصل إلى حل سياسي.
وأضاف الوزير اليمني في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية، بأن هناك اتفاق بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين على عقد سلسلة من اللقاءات بهدف التعاون في ملف الأسرى وسبل الإفراج عنهم في العاصمة الأردنية، إلا أن الميليشيات تعتذر عن الحضور كلما اقترب موعد الاجتماع.
ولفت إلى أن التحرك الأميركي فيما يتعلق بالملف اليمني ليس أمراً مستجدًا، بل هو استمرارية للجهود السابقة المتضافرة مع الجهود الأممية الأخرى بهدف إيجاد حل لعملية السلام في اليمن.
واعتبر أن ما حدث في اليمن هو انقلاب جماعة على السلطة الشرعية للدولة بدافع إيديولوجي معين يقوم على إقصاء كافة القوى اليمنية الأخرى، وتستند إلى فكرة منح أنفسهم الحق الإلهي في الحكم، بالإضافة إلى تلقي الدعم من أطراف خارجية.
وقال "تحرص الحكومة الشرعية، ممثلة بمجلس القيادة ورئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي، على تعزيز السلام بما يخدم مصلحة الشعب اليمني الذي يتحمل تبعات حرب غير مبررة فرضت عليه وعلى حكومته.
وأشار إلى أنه تم إيقاف تنفيذ خطة خارطة الطريق، تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بتوقيعها أو تنفيذها بسبب تصاعد الأحداث في البحر الأحمر.
وعرج وزير الخارجية اليمني شائع محسن الزنداني، في مقابلته على الحديث عن قدرات ميليشيات الحوثي قائلا: إن "تضخيم قوة الحوثي يعد مسألة مبالغ فيها".
كما أكد بأن الشرعية تحرص على العمل من أجل استعادة سلطة الدولة في المناطق التي سيطر عليها الحوثيون. ولن يتم قبول أي طرف من أطراف الشرعية الذي يعترف بواقع الحوثيين أو يتساهل معهم، أو يسمح لهم بمواصلة جهودهم المتعلقة بالانقلاب.
وأشار إلى أن المواطنين اليمنيين تأثروا بشكل مباشر بهذه التصرفات التي قام بها الحوثيون في البحر الأحمر. علاوة على ذلك، أثر هذا الوضع أيضًا على العديد من الدول الحليفة، ولا سيما مصر، حيث تم إعاقة ما يقرب من 50% من السفن التي تعبر قناة السويس.
وأضاف "تقر الحكومة اليمنية بأهمية الشرعية الدولية وتلتزم بقرارات مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها القرار 2216 الصادر تحت الفصل السابع. يستند هذا القرار إلى أن هناك تهديداً للسلم والأمن الدوليين".
