أعلنت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية، اليوم الثلاثاء، دعمها الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني التي تهدف إلى تعزيز السياسة النقدية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك في بيان صادر 12 حزب ومكون سياسي، هم: المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، اتحاد الرشاد اليمني، حركة النهضة للتغيير السلمي، حزب التضامن الوطني، اتحاد القوى الشعبية اليمنية، التجمع الوحدوي اليمني، حزب السلم والتنمية، حزب البعث العربي الاشتراكي القومي، حزب الشعب الديمقراطي "حشد".
واعتبرت الأحزاب، الإجماع الوطني والالتفاف الشعبي حول قرارات البنك المركزي وما حظيت به من دعم من قبل مجلس القيادة الرئاسي، بمثابة استفتاء شعبي يعزز شرعية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، إلى جانب ما يحظى به المجلس والحكومة من شرعية دستورية وتوافقية.
وشددت الأحزاب على أهمية التلاحم الوطني لدعم الإصلاحات الاقتصادية ومواجهة تجاوزات ميليشيا الحوثي التي تسعى لاستغلال القطاع المصرفي لتمويل أجندتها الإرهابية.
ودعت الأحزاب المجتمع الدولي والأمم المتحدة لاحترام القرارات السيادية اليمنية وعدم تقديم مقترحات تضعف من شرعية الدولة اليمنية.
وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة بتقويم تصرفات مبعوثه الخاص لليمن، والتي قد تنتهك قرارات مجلس الأمن، وتقوض حيادية الأمم المتحدة وتشجع المليشيات الحوثية على رفض الانصياع للسلام والسخرية من المجتمع اليمني والدولية.
وحذرت الأحزاب والقوى السياسية من أن أي تراجع عن القرارات التي اتخذها البنك المركزي ومجلس القيادة الرئاسي، " سيكون له عواقب وخيمة على المركز القانوني للدولة، ولن يعني حرمان الدولة من مصادر قوتها الاستراتيجية فحسب، بل وحرمان السلطة الشرعية من مصادر شرعيتها الدستورية والقانونية... والذهاب بالبلاد شعبًا وسلطة نحو المجهول واستمرار الانقلاب والحرب".
