أفادت مصادر طبية مطلعة، عن زيادة مخاوفها من انتشار موجة جديدة من الأمراض والأوبئة في محافظتي الحديدة وحجة، المهددتين بانتشار واسع للكوليرا وحمى الضنك والملاريا، خاصة بعد أن اجتاحت سيول جارفة المحافظتين وخلّفت خسائر بشرية ومادية هائلة على امتداد السهل التهامي، وأدت إلى تشكل مستنقعات مائية توفر بيئة خصبة لتكاثر البعوض الناقل للأمراض.
وأضافت أنه منذ وقوع الكارثة حتى اليوم، ما زالت الاستجابة الدولية لمساعدة المنكوبين ضعيفة، في ظل القيود التي تفرضها جماعة الحوثي الإرهابية، على نشاط المنظمات الإنسانية، ما حال دون قدرتها على الوصول إلى المتضررين وتقديم المساعدة الطارئة لهم.
وفي وقت سابق، كانت مبادرات محلية بدعم تجار ورجال أعمال، سعت للمساهمة في مساعدة المتضررين؛ لكنّ جماعة الحوثي الإرهابية منعت أي نشاط إنساني يهدف لمساعدة المنكوبين في الساحل التهامي، غير عابئة بآلاف العائلات الملقاة في العراء التي تواجه مصيرًا مأساويًا وفقدت الممتلكات والمزارع والمنازل.
وأوضحت مصادر أخرى، بأن المنظمات الإنسانية الدولية عجزت عن تنفيذ خطط طارئة في المناطق المنكوبة بالسيول؛ بسبب القيود التعسفية التي تفرضها جماعة الحوثي، مؤكدة أن الجماعة تعهدت بتقديم المساعدة للمتضررين، لكنها كالعادة خذلتهم وتركتهم يواجهون مصيرهم.
وكانت الحكومة المعترف بها، وجهت نداء للشركاء الإقليميين والدوليين للوقوف إلى جانبها في مساعدة المتضررين، غير أن الاستجابة الدولية بطيئة، نظرًا للمخاوف الدولية من تعرض أي نشاط إغاثي لتعسفات وعمليات قمع حوثية، خاصة بعد حملة الاختطافات الحوثية ضد عمال الإغاثة، التي جعلت المنظمات تنأى بنفسها عن مثل هكذا أنشطة.
وأشارت إحصاءات رسمية إلى وفاة وفقدان نحو 57 شخصًا جراء الكارثة التي أدت إلى محو قرى عن بكرة أبيها في بعض المديريات المتضررة، وجرفت مئات الهكتارات الزراعية، كما طمرت عشرات الآبار التي يعتمد عليها السكان في تأمين احتياجاتهم من المياه، فضلًا عن الأضرار البالغة في البنية التحتية، لا سيما شبكة النقل.
