أشار تقرير أمريكي إلى احتمالية استغلال الحوثيين لجهود المساعدات الإنسانية الدولية الضخمة المخصصة لمساعدة اليمنيين لدعم الميزانية العسكرية للجماعة، معتبرًا بأن المشكلة الأساسية المتعلقة بتقديم المساعدات في اليمن، المتمثلة بالافتقار إلى الشفافية والرقابة، لا تزال دون معالجة.
وتساءل تقرير لموقع counter extremism project, الأمريكي عن الطريقة التي مكنت منظمة مثل الحوثيين التي تحكم أكثر من 20 مليون يمني يقل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عن 500 دولار، أن تتمكن في الوقت نفسه من شراء أسلحة متطورة بعيدة المدى قد تكلف ملايين الدولارات لكل وحدة؟.
وأوضح بأن أحد المصادر الرئيسية للإيرادات بالنسبة لمنظمة الحوثيين، التي تعطي الأولوية لآلتها الحربية على حساب رفاهية الشعب الخاضع لحكمها، هو جهود المساعدات الإنسانية الدولية الضخمة المخصصة لمساعدة اليمنيين. بقيمة 2 مليار دولار سنويًا.
ومن المرجح أن تمثل المساعدات الدولية لليمن أكثر من 10% من إجمالي الناتج المحلي السنوي لليمن البالغ 17 مليار دولار (بما في ذلك المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وتلك التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا اعتبارًا من عام 2024).
ويوجه ما يقرب من ثلاثة أرباع هذا المبلغ إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، بما يتناسب مع نسبة السكان اليمنيين الذين يعيشون تحت سيطرتهم. لكن وبحسب التقرير، فإن افتقار منظمات المساعدات الإنسانية إلى الشفافية والرقابة الكافية يعني أن المعلومات الموثوقة التي تشير إلى وصول المساعدات إلى أشد المحتاجين في اليمن ضئيلة، إن وجدت.
وفي الوقت نفسه، يبذل نظام الحوثيين كل ما في وسعه لمراقبة مشاريع المساعدات والسيطرة عليها وتعطيلها وتحويلها لملء جيوب مسؤولي النظام وتمويل عملياته الخاصة.
ورغم فرض عقوبات على عدد قليل من كبار المسؤولين الحوثيين لإرهاب عمال الإغاثة وابتزاز منظمات المساعدات الإنسانية، فإن المشكلة الأساسية المتمثلة في تقديم المساعدات في اليمن ــ الافتقار إلى الشفافية والرقابة ــ لا تزال دون معالجة.
وذكر التقرير بأن بعض الأموال التي تجمعها المنظمات الإنسانية تدعم في الواقع هجمات الحوثيين على الدول المانحة. فعلى سبيل المثال، تنفق الولايات المتحدة مئات الملايين من الدولارات سنويًا لدعم أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية.
ومع ذلك، في تقاريرها السنوية وعمليات التدقيق، تقلل بعض هذه المنظمات نفسها من حقيقة أن آليات التقييم والمراقبة الخاصة بها لتسليم المساعدات في اليمن مختلة إلى حد كبير.
التقرير يفيد بأن "هذا يعني عمليًا أن معظم (إن لم يكن كل) المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن لا يمكنها تقديم تقديرات لمقدار المساعدات التي تم تحويلها من قبل جماعة الحوثي".
وشدد التقرير على أهمية ملاحظة أن الغالبية العظمى من المساعدات المقدمة في اليمن تأخذ شكل تحويلات موارد غير مشروطة. إذ تهدف تحويلات الموارد إلى توفير النقد أو الضروريات لليمنيين على شفا الكارثة ولكنها أيضًا معرضة لخطر كبير لاحتمالية إعادة توجيهها نحو أهداف الحوثيين، حيث يمكن استخدام النقد بشكل مباشر ويمكن بيع الضروريات بسهولة وبهدوء لتوليد النقد. وتشكل هذه الأصول القابلة للاستبدال غالبية المساعدات المقدمة إلى اليمن.
كما تساءل التقرير عن كيف يمكن ضمان أن لا تدعم أموال دافعي الضرائب من مواطني الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا برنامج الأسلحة الحوثي الخطير على نحو متزايد؟.
ويجيب التقرير على هذا السؤال، بأنه تتلخص في قدر أكبر في الشفافية من جانب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية فيما يتصل بمشكلة تحويل المساعدات في اليمن.
كما أشار إلى أن المنظمات الإنسانية إذا كانت غير قادرة أو غير راغبة في تقديم المعلومات ذات الصلة، فيتعين على الدول المانحة أن تعيد النظر فيما إذا كانت أموالها تسبب ضرراً أكبر من نفعها عندما تتدفق بعيداً عن الأنظار إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.
