تسلّم رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الأحد، خلال اجتماعه برئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، في العاصمة المؤقتة عدن، نسخًا من مشروعي تعديلين قانونيين.
وبحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ)، يتناول المشروعان تعديل القانون رقم (4) بشأن الرسوم القضائية، وتعديل المادة (40) الخاصة بالديات والقصاص، وفقًا للقرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات، بصيغتها المعدلة بالقانون رقم (32) لسنة 2006.
كما يهدف التعديلان إلى مكافحة الدعاوى الكيدية في المحاكم الابتدائية، وتشديد العقوبات للحد من الاعتداءات على الأرواح والأبدان، بما يعزز من صيانة حقوق الأفراد.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى إنجازات المجلس وخططه المستقبلية لتعزيز دور السلطة القضائية بالتعاون مع وزارة العدل والجهات المعنية، إلى جانب الاحتياجات المالية والبنية التحتية الضرورية لدعم السلطة القضائية في أداء مهامها.
ووجّه الرئيس العليمي الحكومة بتذليل العقبات أمام السلطة القضائية، بما في ذلك منح أعضائها الأولوية في العلاج للأمراض المستعصية، والاستعداد لاستقبال دفعات جديدة من الطلاب للدراسة في المعهد العالي للقضاء.
