اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، قرارا صاغته بريطانيا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن، بالإضافة إلى تجديد مهمة فريق الخبراء عاما كاملا.
وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام ، فإن مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا بشأن العقوبات على اليمن طرحت للتصويت في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا.
وأضافت أن الموافقة على تمديد العقوبات جاءت بالإجماع، وتشمل تمديد مدة العقوبات المفروضة على اليمن، والتي تشمل بعض القيود المالية وحظر السفر على الأفراد وتجميد الأصول حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
وجدد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (ما يعني جواز استخدام القوة المسلحة لتنفيذه) ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
ويخضع اليمن لعقوبات تحظر تصدير السلاح منذ عام 2015، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر ضد جماعة "الحوثي"، والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ويتم تجديدها سنويا.
وعقب التصويت على القرار، قالت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، إن تمديد العقوبات مهم لبناء عملية السلام في اليمن.
وأضافت أن القرار يبعث برسالة واضحة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الحوثيين، وأنه مهم في تقييد محاولات الحوثيين لزعزعة استقرار اليمن.
