أعلنت الخزانة الأمريكية، الاثنيت، فرض عقوبات على فرد واحد وكيان واحد متورطين في انتهاكات ضد السجناء المحتجزين في السجون التي تديرها جماعة الحوثيين في اليمن.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالخزانة الأمريكية في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أنه أدرج اللجنة الوطنية الحوثية لشؤون الأسرى وزعيمها عبد القادر المرتضى، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818، باعتبارهم أشخاصًا أجانب مسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو متواطئين فيها أو شاركوا فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأضاف البيان: "كما تم إدراج المرتضى أيضًا باعتباره شخصًا أجنبيًا هو زعيم أو مسؤول في كيان، بما في ذلك أي كيان حكومي، شارك أو شارك أعضاؤه في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تتعلق بفترة ولاية الزعيم أو المسؤول"، مشيرا إلى أن الهيئة تدير سجونًا في اليمن.
ووفقًا للأمم المتحدة، يتعرض السجناء في أحد السجون، المعروف باسم دار الصرافة في صنعاء، للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل موظفي السجن. بالإضافة إلى ذلك، تشير تقارير متعددة إلى أن أعضاء إدارة السجن يشاركون شخصيًا في جرائم ضد السجناء، بما في ذلك المرتضى.
ومن بين المعتقلين موظفون سابقون في السفارة الأمريكية، وموظفون في الأمم المتحدة، وعاملون في المجال الإنساني، وصحفيون؛ ويُقال إن العديد منهم محتجزون تعسفيًا، وبعض السجناء قاصرون.
ينخرط مسؤولو السجن في القسوة والعقاب النفسي والجسدي المنهجي، بما في ذلك عمليات الإعدام الوهمية، والضرب، والصعق الكهربائي، من بين انتهاكات أخرى. حرم مسؤولو السجن السجناء من الرعاية الطبية الكافية؛ ونتيجة لذلك، يعاني بعض السجناء من إعاقات دائمة، وتوفي بعضهم، وفق البيان.
من جهتها، قالت السفارة الأمريكية لدى اليمن في اليمن إن المرتضى، ومن خلال دوره كرئيس للّجنة الوطنية لشئون السجناء قد تورط مباشرة في تعذيب السجناء وأشكال أخرى من المعاملات الوحشية، واللا إنسانية، والمهينة لهم، أو معاقبة المعتقلين في سجون الحوثيين التي لاتزال تحتجز أفراداً مارسوا حقوقهم الإنسانية، وحرياتهم الأساسية، بما في ذلك الصحفيين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، ومعارضين سياسيين، وموظفين محليين تابعين للأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، وسفارة الولايات المتحدة، إضافة إلى آخرين .
وأوضحت السفارة في بيان لها، أن هذه التصنيفات تهدف إلى التضامن مع الموظفين المحليين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة وإدانة الحوثيين علنًا على استمرار انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان.
كما تهدف هذه التصنيفات إلى الضغط على الحوثيين وتعزيز الجهود الأخرى التي تبذلها الحكومة الأمريكية لإطلاق سراح المحتجزين ظلماً في سجون الحوثيين، بما في ذلك موظفونا.
وتابع: "لا تزال الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الوضع الأمني الهش وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، لا سيما فيما يتعلق باحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين وموظفي السفارة الأمريكية الحاليين والسابقين من قبل الحوثيين.
وأضاف: "نحن ملتزمون بمواصلة جهودنا لتعزيز المساءلة عن مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومنعهم من الوصول إلى المؤسسات المالية الأمريكية والدولية. وسنواصل استخدام هذه الأدوات لتعزيز المساءلة عن الأفراد الذين يغذون العنف في اليمن، بما في ذلك ما يسمى بمسؤولي الحوثيين".
وأوضح أنه "ما لم يُسمح بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو استثناء آخر، فإن جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (أو العبور من خلالها) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المصنفين أو المحظورين ممنوعة".
ووفق البيان، "تشمل المحظورات: تقديم، أو استلام أي أموال، أو سلع أو خدمات، أو المساهمة بها للأشخاص المحظورين، أو منهم، أو لصالحهم".
يذكر أن للمرتضى تاريخ سيئ في التعامل مع الصحافيين، وفي شهادات لهم نشرتها وسائل إعلام عقب الإفراج عنهم أبريل 2023، أكد الصحفيون المفرج عنهم من سجون الجماعة تعرضهم للضرب والاعتداء المباشر من قبل المرتضى، في سجن الأمن المركزي الواقع تحت إدارته في صنعاء.
