وجه رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، بضرورة اعتماد تعهدات اليمن في المنتدى العالمي للاجئين، وفقًا لمنهج شامل يضع اللاجئين والنازحين في قلب العملية التنموية، وترجمة هذه الرؤية إلى التزامات واضحة وخطط قابلة للتنفيذ.
جاء ذلك في كلمة وجهها رئيس الوزراء، الاثنين، إلى المشاركين في أعمال الورشة الوزارية رفيعة المستوى لاعتماد تعهدات اليمن في المنتدى العالمي للاجئين، والمنعقدة في العاصمة المؤقتة عدن على مدى يومين بمشاركة وزراء ومسؤولين دوليين وممثلين عن منظمات أممية، بحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).
وأكد بن مبارك أن قضايا اللاجئين والنازحين هي في المقام الأول قضايا إنسانية وتنموية تتعلق بكرامة الانسان ومستقبله.
وأوضح رئيس الوزراء، أن هذه الورشة تأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى رفع واعتماد تعهدات اليمن في المنتدى العالمي للاجئين والذي يمثل خطوة استراتيجية لمعالجة قضايا اللاجئين والنازحين داخليًا.
ولفت إلى أن هذه التعهدات تعكس الالتزام الواضح لليمن تجاه جملة من القضايا يأتي على رأسها معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين والمجتمعات المضيفة، وتعزيز الشراكات مع المجتمع الدولي والجهات المانحة، وإرساء أسس التحول من العمل الإغاثي إلى المشاريع التنموية.
وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على إن معالجة النزوح يعد أولوية حكومية عملت عليه منذ وقت مبكر من خلال اعتماد السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في اليمن كإطار وطني ومرجعي يضمن حقوق النازحين والمجتمعات المستضيفة.
كما وجه الوحدة التنفيذية للنازحين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد خطة وطنية شاملة للتعامل مع هذا الملف ومعالجته.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن تحقيق الأهداف الطموحة بتحويل تحديات النزوح إلى فرص تنموية وبناء قدرات المؤسسات الوطنية يتطلب شراكة قوية بين الحكومة والمجتمع الدولي.
وأعرب بن مبارك عن ثقته بتوجهات الشركاء في هذا الجانب، والتزام الحكومة ببناء نظام حوكمة رشيد يعزز الشفافية ويضمن توجيه الموارد بشكل عادل وفعال. داعياً الجميع للمساهمة الفاعلة في النقاشات، والتطلع إلى نتائج مثمرة والعمل معًا لإيجاد حلول مبتكرة وفعالة تعزز التزام اليمن تجاه قضايا اللاجئين والنازحين.
من جهته ، قدم وزير الدولة، محافظ عدن، أحمد حامد لملس، شرحا شاملا حول التعهدات التي سيطرحها اليمن في المنتدى العالمي للاجئين بجنيف. لافتا إلى أهمية الورشة في صياغة خطة تنفيذية متكاملة لتلك التعهدات، بما يسهم في تحسين أوضاع اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
وبدورهم، استعرض عدد من الوزراء ، تعهدات وزاراتهم والإطار القانوني لحماية اللاجئين، والإدماج الاجتماعي والحماية الاقتصادية، والتكيف مع تغير المناخ والوصول إلى الرعاية الصحية ودمج التوصيات الإحصائية ومعالجة انعدام الجنسية والحلول الدائمة .
إلى ذلك، أشاد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن، مارين كايدوم شاي، بدور الحكومة اليمنية في تبني تعهدات هامة تخدم اللاجئين والنازحين داخلياً والعائدين والمجتمعات المضيفة.
وأكد كايدوم على أهمية التركيز على المسؤولية والتضامن العالميين لدعم الدول في سعيها نحو إيجاد حلول مستدامة للنزوح.
فيما قال المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لحلول النزوح الداخلي، روبرت بايبر، إن التزام اليمن بتقاسم المسؤولية العالمية يعكس جهوده في التصدي لأزمات اللجوء رغم التحديات الراهنة.
