كشف مسؤول أممي رفيع عن تحسن ملموس في علاقة الامم المتحدة بجماعة الحوثي الإرهابية، على الرغم من استمرار الجماعة المدعومة من إيران في اعتقال نحو 15 عاملا من موظفي المنظمة الدولية في صنعاء منذ يونيو/ حزيران الماضي.
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، إن العلاقات مع الجماعة أصبحت أفضل مؤخرًا بدلالة موافقة الحوثيين على منح تأشيرات سفر للموظفين العاملين في الإغاثة بسرعة استثنائية مقارنة بالسابق والتوقف عن طرد بعضهم وهو أمر كان يحدث أسبوعيًا.
ورفض هارنيس، خلال فعالية نظمها المعهد الملكي للشؤون الدولية ( تشاتام هاوس) في لندن، الدعوات المتعلقة بقطع الإغاثة عن المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، قائلا إن العمل الإنساني مبني على قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 59، الذي يلزم الوكالات الأممية بالعمل في مناطق الأزمات الإنسانية حول العالم.
وأكد المسؤول الأممي خلال الفعالية التي أدارها مختص ملف اليمن والخليج الباحث اليمني فارع المسلمي، أن الدعوات بإيقاف أنشطة الأمم المتحدة في شمال اليمن "أمر غير مقبول" على حد تعبيره.
واستطرد قائلا: لا أحد من السكان اليمنيين الخاضعين لسيطرة الأطراف اختار ذلك عن رضاه.
وأفاد بأن أكثر من 65٪ من الموظفين الأمميين يعملون في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة شمالي البلاد.
وأشار إلى أن حملة الاعتقالات التي شنها الحوثيون في منتصف العام 2024 لم تقتصر على موظفي الإغاثة والناشطين وموظفي البعثات الدبلوماسية في اليمن، بل شملت العديد من المسؤولين التابعين للجماعة نفسها في الوزارات والمؤسسات الخاضعة لسيطرتها.
ورفض هارنيس، الاتهامات الموجهة للأمم المتحدة بالصمت عن انتهاكات جماعة الحوثيين، وقال إن الأمم المتحدة أصدرت أكثر من 50 بيانًا ضد احتجاز موظفي الإغاثة، في حين انخرط هو في محادثات مباشرة مع السلطات في صنعاء من أجل إطلاق سراح المحتجزين.
وذكر أن أكثر ما يثير حساسية الحوثيين هو أي عمل له علاقة بجمع المعلومات أو الوصول لبيانات المستفيدين من الإغاثة الدولية، في إشارة إلى المعلومات المتعلقة باستقلالية الإغاثة الأممية ووصولها للمستحقين بالفعل.
وعرّج المسؤول الأممي إلى أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هما من أكبر المانحين للإغاثة الإنسانية في اليمن، بينما تنخرط الدولتان في الوقت نفسه في عمليات قصف لجماعة الحوثيين التي تسيطر على جزء كبير من شمال البلاد.
وانتقد المسؤول الأممي مغادرة البعثات الدبلوماسية للعاصمة صنعاء عام 2015.
إلى ذلك؛ اعترف هارنيس بأن أقل من 10٪ من موازنة الأمم المتحدة في شمال اليمن لها علاقة بمشاريع التنمية مقارنة بالإغاثة، لافتًا إلى أن التحول من الإغاثة للتنمية يعتمد على الحكومة في اليمن وهذا أمر من الصعب مناقشته مع الحوثيين.
وأضاف "أن التنمية تحتاج إلى أدنى درجة من الحوكمة والسياق السياسي الغائبين في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين. لافتا إلى إن دول الخليج كأي دول مجاورة لدولة نزاعات لها دور في إنهاء الأزمة في اليمن، كما لأوروبا في أوكرانيا.
ولم يجب المسؤول الأممي بشكل واضح عن الانتقادات المتعلقة للمنظمة في اليمن المتعلقة بشروط المَحْرَم التي فرضتها جماعة الحوثيين على موظفات الإغاثة، أو الدور المزدوج للدول الكبرى المتعلق ببيع الأسلحة لدول التحالف من جهة، وتمويل عمليات الإغاثة الإنسانية من جهة أخرى.
وقال هارنيس -الذي عمل سابقًا في لبنان والكونغو وباكستان، ومسؤولًا لليونيسف في اليمن بين عامي 2013 2017 -إن الأمم المتحدة مستعدة في خططها واستراتيجيتها حال عادت الأوضاع في اليمن إلى نقطة الصفر واشتعلت العمليات العسكرية مجددًا.
