قالت مصادر مطلعة، إن جماعة الحوثي استحدثت منذ أن سيطرت على العاصمة صنعاء نهاية العام2014، أربعة أجهزة استخباراتية في محاكاة للنموذج الإيراني، وتتنافس فيما بينها على قمع المعارضين ومراقبة أنشطتهم وتأمين الجماعة من الاختراقات.
وأضافت أنه إلى ما قبل الانقلاب، كانت الحكومة اليمنية تمتلك جهاز استخبارات داخليًا يسمى "الأمن السياسي" وجهاز استخبارات خارجياً يسمى "الأمن القومي"، إلى جانب دائرة الاستخبارات العسكرية، إلا أن الجماعة سارعت إلى إلغاء الجهازين ودمجهما في جهاز واحد أسمته "جهاز الأمن والمخابرات"، وعينت على رئاسته مجموعة من قيادات جهازها الأمني الخاص.
إلى ذلك، استنسخ الحوثيون الهيكل التنظيمي لـ "حزب الله" اللبناني في بناء كيانهم التنظيمي، وعملوا تحت إشرافه أمنياً وعسكرياً، أسّسوا ما سموه جهاز "الأمن الوقائي"، ومهمته كانت في البداية هي حماية الجماعة من أي اختراق، ومتابعة ورصد أنشطة الأجهزة الحكومية، وهذا الجهاز يتبع ما يسمى "المكتب الجهادي"، الذي يخضع للسلطة المباشرة لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.
وبعد حدوث الانقلاب، أبقت الجماعة على هذا الجهاز ووسعت من نفوذه ومنحته سلطة مراقبة عناصرها في إدارة المؤسسات الحكومية والمقاتلين في الجبهات، كما قامت باستحداث ثلاثة أجهزة تحاكي فيها النموذج الإيراني.
وحسب المصادر، فإن الحوثيين أنشأوا جهاز الأمن والمخابرات على غرار وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية، التي تعد الجهاز الرئيسي للمخابرات في إيران، وهي مسؤولة عن الأمن الداخلي والخارجي، ومكافحة التجسس، وجمع المعلومات.
وأنشأت جماعة الحوثي جهاز استخبارات حديث تحت مسمى "استخبارات الشرطة" بقيادة علي حسين الحوثي نجل مؤسسها، وذلك في خطوة تحاكي بها منظمة استخبارات الشرطة الإيرانية، وهي تتبع قوات الشرطة، وتعمل على القضايا الأمنية والاستخباراتية داخل إيران.
فيما حولت دائرة الاستخبارات العسكرية، إلى مكتب استخبارات يشبه مكتب الاستخبارات في الجيش الإيراني، ويركز على جمع المعلومات العسكرية والاستخباراتية؛ أما رابع هذه الأجهزة (الأمن الوقائي) فهو مستنسخ من منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، ويلعب دوراً كبيراً في القضايا الأمنية والسياسية والعسكرية.
وتقول مصادر يمنية إن هدف جماعة الحوثي من تعدد هذه الأجهزة هو ضمان القبضة الأمنية، لكن في الواقع، فإن هذه الأجهزة تتنافس على النفوذ والصلاحيات، خصوصاً بين "الأمن الوقائي"، و"الأمن والمخابرات" و"استخبارات الشرطة"، والجهاز الأخير وسّع أخيراً نفوذه بشكل لافت، وبرز دوره خلال حملة الاعتقالات التي طالت المحتفلين بالذكرى السنوية لثورة 26 سبتمبر.
وحسب مصادر في صنعاء، فإن لكل جهاز من الأجهزة الحوثية الأمنية سجونه الخاصة، بل بات قادة هذه الأجهزة يتنافسون في بناء السجون، وتغييب المعارضين خلف قضبانها، وكثير منها لا يُعلم عنها أو عمَّن فيها شيئاً، حيث يوجد حالياً 15 سجناً رسمياً تتبع هذه الأجهزة التي تدير أيضاً سجوناً سرية أو ما تعرف بـ "البيوت الآمنة"، وهي بالعشرات في صنعاء وحدها، واستخدمت لتغييب المعارضين السياسيين والنساء.
وذكرت المصادر أن هذه البيوت السرية كانت تحت إشراف جهاز الأمن والمخابرات، لكن جزءاً منها أصبح الآن تحت إدارة جهاز الأمن الوقائي واستخبارات الشرطة، وأكدت أن تعدد وتنوع أماكن إخفاء المعتقلين هدفه منع خروج أي معلومة عن الأشخاص لأسرهم أو للمنظمات الحقوقية.
وأوضحت المصادر أن هيئة الاستخبارات العسكرية، التي يشرف عليها القيادي الحوثي أبو علي الحاكم، الموضوع على قائمة العقوبات الدولية، باتت تمارس سلطة قمع على المعارضين المدنيين، حيث امتدت هذه السلطة إلى المحامين، ووصلت إلى مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي، وإدارة معتقلات سرية خارج السجن الحربي وسجن الاستخبارات العسكرية، وهي عبارة عن بيوت في صنعاء وفي محافظة صعدة، المعقل الرئيس للجماعة.
ويمتلك جهاز الأمن والمخابرات، أربعة سجون معروفة في صنعاء وحدها، اثنان منها في وسط وجنوب صنعاء، واثنان في منطقة وادي الأعناب شمال المدينة وفي منطقة وادي ظهر، فيما تتركز سجون "جهاز الأمن الوقائي" في محافظة صعدة.
فيما توسعت سلطات "جهاز استخبارات الشرطة" حيث بات مسؤولاً عن تتبع واعتقال الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل أساسي، واستحدث له عدداً من مراكز الاعتقال السرية في مبانٍ تمت مصادرتها من المعارضين السياسيين في حي حدة وبيت بوس جنوب صنعاء، وأخرى في ضواحي المدينة.
تابع المجهر نت على X
