قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن القراصنة الصوماليين استغلوا أزمة البحر الأحمر الناجمة عن هجمات الحوثيين والحرب في غزة للعودة إلى الواجهة وذلك بعد ما يقرب من عقد من الهدوء.
جاء ظهورهم من جديد في أعقاب الحملة التي شنتها حركة الحوثي اليمنية لاستهداف الشحن في البحر الأحمر، ويعتقد محللون أن أزمة البحر الأحمر لفتت انتباه الموارد البحرية لمكافحة القرصنة المنتشرة في المنطقة وعملت على تشتيت الانتباه، مما سمح للقراصنة بالعودة.
وفي نوفمبر، حذر تقرير نشرته مجلة" لويدز ليست"، وهي مجلة متخصصة في صناعة النقل البحري، نقلا عن معلومات قدمتها شركة سي هوك ماريتايم إنتليجنس، من أن توسيع العلاقات بين القراصنة الصوماليين والحوثيين وغيرهم من الجهات الفاعلة الإقليمية قد يعطل بشكل خطير التجارة البحرية على طول ممرات الشحن الحيوية في البحر الأحمر والمحيط الهندي .
وفي ديسمبر 2023، وبعد شهر من بدء المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في مهاجمة السفن التجارية، اختطف قراصنة صوماليون السفينة "إم في روين"، وهي سفينة شحن تحمل العلم المالطي قادمة من المحيط الهندي.
وكانت هذه أول عملية اختطاف ناجحة لسفينة تجارية منذ عام 2017. وفي الفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر 2024، تعرضت ثلاث سفن للاختطاف، وصعود سفينتين وإطلاق النار عليهما، ووردت أنباء عن ثلاث محاولات هجوم في المياه قبالة الصومال، وفقا لمكتب الملاحة البحرية الدولي.
وقال تقرير الشبكة الأمريكية، إن الارتفاع الأخير في هجمات القرصنة أضاف طبقة أخرى من التعقيد إلى التجارة البحرية العالمية، التي تعاني بالفعل من الصدمات الاستراتيجية الناجمة عن أزمة البحر الأحمر.
وقال إيان رالبي، وهو زميل بارز في مركز الاستراتيجية البحرية في الولايات المتحدة: "نحن الآن عند نقطة حرجة محتملة حيث سيكون أي اضطراب إضافي ملموسا للغاية بالنسبة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم. وهذا هو مصدر القلق الحاسم".
في فبراير 2024، حسبت شركة جي بي مورجان للأبحاث أن الأزمة أدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن من آسيا إلى أوروبا بنحو خمسة أضعاف، مع ما يترتب على ذلك من آثار على أسعار السلع المستوردة - من الملابس والإلكترونيات إلى الغاز والحبوب الغذائية.
ولتجنب ضربات الحوثيين، حولت السفن التجارية طريقها حول رأس الرجاء الصالح، مما أدى إلى تكبد تكلفة إضافية تقدر بمليون دولار لكل سفينة بسبب زيادة تكاليف الوقود والتأمين والتشغيل. وقال صندوق النقد الدولي في تقرير صادر في مارس 2024 إن هجمات الحوثيين أدت إلى انخفاض بنسبة 50% في التجارة في أول شهرين من عام 2024 مقارنة بالعام السابق عبر قناة السويس، أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا.
وأضاف التقرير أن الطريق الأطول أدى أيضًا إلى تأخير 10 أيام في المتوسط في أوقات تسليم الشحنات، مما أضر بالشركات ذات المخزونات المحدودة.
وتحدثت شبكة CNN مع خبراء في الأمن البحري، وخبراء اقتصاديين، وقانونيين يتناولون الحوادث المتعلقة بالقرصنة، وممثلي المجتمع من المناطق المتضررة في الصومال، وضحايا الهجمات الأخيرة لاستكشاف ما يكمن وراء الزيادة الأخيرة في هجمات القراصنة.
ويدير القراصنة الصوماليون شبكة قوية تتألف من أشخاص يعملون في أدوار محددة؛ أولئك الذين يجمعون المعلومات الاستخبارية عن الأهداف المحتملة، والمجندين الذين يشاركون في الهجمات، والبحارة المهرة المسؤولين عن السيطرة على السفن المختطفة ــ من السفن التجارية الكبيرة إلى قوارب الصيد ــ والممولين الذين يتحملون تكلفة العمليات، وفقاً لترويلز بورشال هيننغسن، الأستاذ المساعد في الكلية الدفاعية الملكية الدنماركية.
وتفيد تقارير، أنه في أواخر عام 2023، أدت هجمات الحوثيين الأحمر إلى تدمير التوازن الذي تم تحقيقه من خلال تدابير مكافحة القرصنة في العقد الماضي وجعلت القرصنة خيارًا مربحًا مرة أخرى. فمنذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، هاجم المتمردون الحوثيون السفن البحرية والتجارية المارة عبر البحر الأحمر.
وفي الفترة من نوفمبر 2023 إلى أكتوبر 2024، شنوا ما يقرب من 190 ضربة. وقال بورشال هيننغسن إن هذه الهجمات القاتلة باستخدام أسلحة متطورة دفعت القوى العالمية إلى نقل أصولها الاستخباراتية وسفنها الحربية من منطقة المحيط الهندي إلى البحر الأحمر.
ويعتقد محللون أن إعادة التوزيع جعلت السفن التجارية التي كانت تغير مسارها حول رأس الرجاء الصالح عرضة للقرصنة في غرب المحيط الهندي. ويقول الخبراء إن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2022 بعدم تمديد القرار الذي يسمح للقوات البحرية الدولية بتحييد تهديدات القرصنة في المياه الإقليمية الصومالية - على أساس أن مثل هذه العمليات تؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار الإقليمي - كان أيضًا عاملاً مهماً.
وحسب مراقبين فإن اليوم، هناك قلق بشأن القدرات المتنامية للقراصنة الصوماليين استناداً إلى تحالفهم المزعوم مع جهات إقليمية مثل جماعة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة والمتمردين الحوثيين. وقال جوليل أحمد، الخبير في تمويل الإرهاب، إن ارتباط القراصنة بحركة الشباب كان معروفا في وقت سابق، لكن الشراكة المزعومة مع الحوثيين جعلتهم "أكثر فتكاً من ذي قبل".
وأضاف أحمد أن الحوثيين يعتمدون على القراصنة في تهريب النفط والأسلحة، كما يتبادلون المعلومات الاستخباراتية بشأن السفن المتجهة إلى البحر الأحمر عبر خليج عدن. كما وثّقت لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية باليمن في تقريرها الصادر في أكتوبر 2024 زيادة في عمليات تهريب الأسلحة التي تتورط فيها حركة الشباب الصومالية والحوثيون في اليمن.
وحسب تقرير صادر عن شركة" لويدز ليست" نقلاً عن شركة سي هوك ماريتايم إنتليجنس، فإن "هذا التحالف الاستراتيجي يسمح للحوثيين بفرض سيطرتهم على طرق الشحن في حين يتم تمويل عملياتهم من خلال عائدات القرصنة غير المشروعة وتهريب الأسلحة".
ويتابع أحمد:" القرارات السياسية التي ستتخذها إدارة ترامب الجديدة، ويتوقع أن الرد الأميركي العنيف هذه المرة قد يؤدي إلى زعزعة استقرار التحالف".
إلى ذلك، تعهد الحوثيون بوقف هجماتهم على سفن الشحن في البحر الأحمر، وعلى إسرائيل، طالما استمر اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحماس. ومع ذلك، أكدوا أن الاعتداءات من جانب الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو إسرائيل قد تؤدي إلى تصعيد.
وفي 22 يناير، أطلقوا سراح طاقم سفينة شحن اختطفت قبل أكثر من عام. وخلال الأسبوع الأول من توليه منصبه، أعاد الرئيس دونالد ترامب تصنيف الحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، بعد أيام من تصنيف الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن لهم كـ"كيان إرهابي عالمي محدد بشكل خاص".
وكانت إدارة بايدن قد ألغت في السابق تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية في فبراير 2021، مشيرة إلى الحاجة إلى تمكين المساعدات الإنسانية لليمن. وأثارت خطوة ترامب تكهنات حول مدى تأثيرها على الاستقرار الإقليمي.
